بسبب أزمة التمويل.. الصحة العالمية تدرس خفض الوظائف وتقليص الميزانية
أكدت منظمة الصحة العالمية أن الأزمة المالية دفعتها إلى اقتراح تقليص عدد الموظفين وخفض ميزانيتها بأكثر من 20%، وذلك نتيجة لتراجع التمويل، خاصة بعد انسحاب الولايات المتحدة، وفقًا لمذكرة داخلية نُشرت في وكالة رويترز.
زيادة الإنفاق الدفاعي
وأوضح المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن القرار جاء بسبب إعلان الولايات المتحدة وقف تمويلها، إلى جانب تخفيض بعض الدول لمساعداتها التنموية لصالح زيادة الإنفاق الدفاعي، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع المالية للمنظمة.
وفي وقت سابق، انسحبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميًا من منظمة الصحة العالمية في يناير، متهمةً الوكالة بإدارة غير فعالة لجائحة فيروس كورونا وأزمات صحية أخرى، وتُعد الولايات المتحدة أكبر ممول للمنظمة، إذ كانت تسهم بنحو 18% من إجمالي تمويلها.
خفض الميزانية وتأثيراته
بحسب المذكرة، تعاني المنظمة من فجوة مالية تُقدّر بنحو 600 مليون دولار خلال العام الجاري، ولتعويض هذا العجز، تم اقتراح خفض الميزانية المقررة للفترة 2026-2027 بنسبة 21%، لتتراجع من 5.3 مليار دولار إلى 4.2 مليار دولار، وكان المجلس التنفيذي للمنظمة قد أقرّ بالفعل تقليص الميزانية المبدئية من 5.3 مليار دولار إلى 4.9 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضي.
ووفقًا للمذكرة، ستشمل التخفيضات تقليص الوظائف، خاصًة على مستوى القيادة العليا في المقر الرئيسي بجنيف، بالإضافة إلى مراجعة أولويات العمل والموارد، حيث من المتوقع اتخاذ قرارات نهائية بهذا الشأن بحلول نهاية أبريل.
إعادة هيكلة الموارد البشرية
تشير وثائق المنظمة إلى أن أكثر من ربع موظفيها، البالغ عددهم 9،473 شخصًا، يعملون في مقرها بجنيف، مما يجعل هذا الموقع الأكثر تأثرًا بسياسة خفض الوظائف، ورغم الجهود المبذولة لتفادي هذا السيناريو، أكدت المذكرة أن الوضع المالي الحالي لم يعد يسمح للمنظمة إلا باتخاذ إجراءات تقشفية تشمل تقليص القوى العاملة وتقليل نطاق العمل.
