إسرائيل تواجه مأزق المفاوضات وصراع السلطة الداخلية

تشهد الساحة الإسرائيلية حالة من الاضطراب السياسي والأمني، حيث تتداخل أزمة المفاوضات مع حماس في غزة مع صراع داخلي على السلطة. 

الموقف الرسمي الإسرائيلي من صفقة تبادل الرهائن يكشف عن أولويات متضاربة داخل القيادة السياسية، في وقت تتصاعد فيه المواجهة حول تعديل آليات تعيين القضاة.

مفاوضات الرهائن

بحسب القناة 12 العبرية، يرفض المستوى السياسي الإسرائيلي إنهاء الحرب مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن، متمسكًا بهدف «نزع سلاح» حماس كشرط أساسي في أي اتفاق. 

هذا الشرط يعكس توجهًا سياسيًا واضحًا لعرقلة إتمام الصفقة، ما يؤشر إلى أن القيادة الإسرائيلية ترى في استمرار العملية العسكرية وسيلة لتحقيق مكاسب استراتيجية، حتى لو جاء ذلك على حساب مصير الرهائن.
مصدر إسرائيلي كبير نقل أن التدخل الأمريكي في المفاوضات سيتراجع بمجرد الإفراج عن الرهائن الأميركيين، ما يكشف عن نفعية إسرائيلية في التعامل مع الحليف الأمريكي. 

هذا يعني أن إسرائيل تراهن على إنهاء الضغوط الأمريكية بعد تأمين الإفراج عن مواطنيها، فيما ستواصل عملياتها العسكرية في غزة.

من جهة أخرى، تبدو حماس - وفق المصدر نفسه – مستعدة لتقديم تنازلات كبيرة في ملفات التفاوض باستثناء مطلب إنهاء الحرب.
ورغم ذلك، فإن الحكومة الإسرائيلية لا تملك تفويضًا سياسيًا داخليًا لإنهاء الحرب، ما يجعل أي اتفاق حقيقي رهينًا بتغيير في الموقف السياسي الداخلي.

صراع السلطة

في الوقت الذي تواجه فيه إسرائيل تحديًا أمنيًا في غزة، تشهد الساحة الداخلية أزمة سياسية على خلفية تعديل النظام القضائي.

وكشف رئيس حزب الديمقراطيين الإسرائيلي، يائير غولان، عن أن الحكومة أجرت تصويتًا غير شرعي لتغيير لجنة تعيين القضاة، واصفًا هذه الخطوة بأنها «تهديد مباشر على الدولة».

غولان أكد أن الائتلاف الحاكم كسر كل القواعد السياسية، محذرًا من أن الإسرائيليين «لن يسمحوا لهذه الحكومة بهدم الدولة». 

أحزاب المعارضة الإسرائيلية سارعت إلى انتقاد القانون الجديد، معتبرة أنه محاولة للسيطرة على السلطة القضائية، وتعهدت بإلغائه في حال تشكيل حكومة جديدة.

الأمر الأكثر إثارة هو أن الكنيست اختار تمرير قانون تغيير لجنة تعيين القضاة في وقت كان يُفترض أن تتركز فيه الجهود على تحرير 59 رهينة ما زالوا في قبضة حماس. 

هذا التداخل بين الأمني والسياسي يعكس حالة من الاضطراب العميق في الأولويات الإسرائيلية، حيث تتقدم الأجندة السياسية الداخلية على أي اعتبارات أخرى.

مأزق مزدوج

إسرائيل إذًا تواجه مأزقًا مزدوجًا؛ فمن ناحية، تعرقل القيادة السياسية أي تقدم في ملف المفاوضات مع حماس عبر الإصرار على «نزع سلاحها»، ما يعكس تمسكًا بخيار القوة على حساب الحلول السياسية. 

ومن ناحية أخرى، تعصف الخلافات الداخلية بالنظام السياسي، حيث تسعى الحكومة إلى إحكام السيطرة على القضاء في خطوة قد تهدد التوازن الداخلي.

غياب رؤية واضحة للخروج من هذا المأزق يعزز حالة عدم الاستقرار في إسرائيل، حيث يبدو أن القيادة الإسرائيلية أمام خيارين؛ إما التوجه نحو تسوية سياسية مع حماس – وهو احتمال يبدو مستبعدًا في ظل تركيبة الحكومة الحالية – أو مواصلة التصعيد العسكري، ما سيؤدي إلى استمرار المعاناة الإنسانية في غزة وتزايد الضغوط الدولية. 

وفي الداخل، فإن مواجهة المعارضة لتعديل النظام القضائي قد تتحول إلى صدام سياسي أوسع، يعيد تشكيل الخريطة السياسية في إسرائيل.