الصين ترفض عرض ترامب بشأن تيك توك وسط تصاعد التوترات التجارية
رفضت الصين عرضًا قدّمه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتقديم تنازلات جمركية مقابل موافقتها على بيع أنشطة تطبيق تيك توك داخل الولايات المتحدة، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس.
وكان ترامب قد صرّح، خلال الساعات الماضية بأنه على استعداد لتقديم تسهيلات جمركية لبكين إذا وافقت شركة بايت دانس المالكة للتطبيق على بيعه لمستثمرين أمريكيين، وذلك قبل حلول الموعد النهائي المحدد في الخامس من أبريل، والذي يفرض على الشركة العثور على مشتر غير صيني أو مواجهة الحظر الأمريكي بدعوى تهديد الأمن القومي.
ضغط أمريكي ومخاوف أمنية
ويعود هذا التحرك الأمريكي إلى مخاوف واشنطن من أن ملكية بايت دانس لتطبيق تيك توك تجعله خاضعًا للحكومة الصينية، وسط اتهامات بإمكانية استخدامه لجمع بيانات المستخدمين الأمريكيين أو التأثير على الرأي العام، وكان من المفترض أن يدخل الحظر حيز التنفيذ في يناير الماضي بموجب قانون أُقر في 2024، لكنه تأجل بقرار تنفيذي من ترامب إلى أبريل، مع إمكانية تمديده مجددًا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
وفي تصريحات للصحفيين، قال ترامب: ربما سأمنحهم تخفيضًا طفيفًا في الرسوم الجمركية أو شيئًا من هذا القبيل لإنجاز الصفقة، مؤكدًا أن بيع التطبيق يمثل أولوية بالنسبة له.
وزارة التجارة الصينية
ومن جهتها، أكدت وزارة التجارة الصينية أن موقفها من الرسوم الجمركية لم يتغير، مشددة على أنها مستعدة للتفاوض مع واشنطن فقط على أساس الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة.
وفي المقابل، أشارت تقارير إعلامية إلى أن المحادثات التي يقودها البيت الأبيض تتجه نحو خطة لزيادة حصص المستثمرين غير الصينيين في بايت دانس والاستحواذ على عمليات التطبيق في الولايات المتحدة، ويعدّ مستقبل تيك توك في أمريكا غير مؤكد، خاصة مع الدعم الواسع داخل الكونغرس لفرض قيود صارمة على التطبيق، وسط انقسامات بشأن تأثير ذلك على حرية التعبير.
يُذكر أن ترامب استخدم الرسوم الجمركية سابقًا كورقة ضغط على بكين في قضايا متعددة، بما في ذلك ملف تيك توك، ففي يناير الماضي، حذّر من فرض تعريفات إضافية إذا لم توافق الصين على صفقة لبيع التطبيق، وفي خطوة تصعيدية، قرر في فبراير فرض رسوم إضافية بنسبة 20% على الواردات الصينية.
ورغم تصاعد التوتر، لا تزال إدارة ترامب منخرطة في مفاوضات مكثفة مع مستثمرين أمريكيين لإيجاد مخرج للأزمة، مع احتمالية تأجيل الموعد النهائي مرة أخرى لضمان تمرير صفقة تتماشى مع المصالح الأمريكية.
