وزير الري يتابع إجراءات استثمار أملاك الوزارة والحفاظ عليها من التعديات
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعًا مع رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات والمهندس رئيس الإدارة المركزية للأملاك بالوزارة لمتابعة إجراءات استثمار أملاك الوزارة والحفاظ عليها من التعديات، وموقف المعاينات على الطبيعة لهذه الأملاك لتحديد موقف التعديات الواقعة عليها حال وجودها، واستيفاء البيانات الخاصة بالأملاك على المنظومة المعدة لهذا الشأن.
إدخال البيانات على منظومة الأملاك
وتم خلال الاجتماع استعراض ما تم مؤخرًا من أعمال معاينات على الطبيعة لقطع الأراضي المملوكة للوزارة بمعرفة الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات بإجمالي (750) معاينة، وتم إدراج 409 حالات منها على المنظومة الخاصة بالأملاك، مع إعداد خطة زمنية يتم تنفيذها بمعرفة الإدارات لنهو باقي الإجراءات.
ووجه الدكتور سويلم لأجهزة الوزارة المعنية بسرعة نهو المعاينات على الطبيعة لكافة قطع الأراضي في أسرع وقت، واستكمال ادخال كافة البيانات على منظومة الأملاك المعدة لهذا الشأن.
كما وجه بقيام الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات بالتنسيق مع لجنة إنفاذ القانون والمحليات لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه التعديات على أملاك الوزارة، تمهيدا لإزالتها خلال موجات إزالة التعديات المتعاقبة، حيث تم إزالة 787 حالة تعدٍ على أملاك الوزارة حتى تاريخه ضمن الموجة (25) لإزالة التعديات، كما وجه باستمرار المرور الدورى على الأراضي التى يتم إزالة التعديات عليها لضمان عدم تكرار التعدي على نفس قطع الأراضي مرة أخرى.
وأشار الدكتور سويلم إلى أهمية استثمار أملاك الوزارة وتحصيل مستحقات الدولة في دعم الخزانة العامة للدولة، وتوفير الدعم اللازم للعاملين بالوزارة لتحسين الوضع المادي لهم وتحسين الخدمات الاجتماعية والطبية المقدمة لهم والتأمين على جميع العاملين بالوزارة، والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لكافة العاملين، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى، بالإضافة لاستغلال الأملاك في تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص العمل للشباب، شريطة اتباع هذه المشروعات لكافة الاشتراطات والقوانين المنظمة، ومراعاة عدم تأثير المشروعات المنفذة على عملية إدارة المياه أو نوعية المياه.
