مستشار سابق بحكومة تركيا لـ القاهرة 24: مظاهرات أنقرة مؤامرة لزعزعة الاستقرار ولن تكون هناك انتخابات رئاسية مبكرة
مر أسبوع وما زال الشارع التركي علي صفيح ساخن في ظل الاحتجاجات التي تشهدها البلاد على خلفية اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو المنافس الأبرز للرئيس رجب طيب أردوغان.
وسائل الإعلام التركية والدولية وحتي وسائل التواصل الاجتماعي تناولت الأزمة باهتمام كبير فيما تتجه الأوساط السياسية عن كثب إلى أنقرة لمعرفة ما ستؤول إليه الأوضاع في البلاد في ظل الدعوات المستمرة للنزول في الشوارع والمواجهات بين الشرطة والمتظاهرين.
وللوقوف علي تفاصيل أكثر أجرينا هذا الحوار مع السياسي التركي جاهد توز المستشار السابق برئاسة الوزراء التركية، وإلي نص الحوار:
هل للمظاهرات في الشوارع دوافع خفية تتجاوز اعتقال عمدة إسطنبول؟
المظاهرات في إسطنبول يمكن تقسيمها إلى فئتين رئيسيتين، الفئة الأولى تضم المؤيدين للمعارضة التركية، الذين نزلوا إلى الميادين دعمًا لرئيس بلدية إسطنبول السابق، أكرم إمام أوغلو، هؤلاء، في الغالب، يتحركون بدافع الانتماء الحزبي وليس بناءً على معرفة دقيقة بتفاصيل القضية.
أما الفئة الثانية فتشمل نوعين من المشاركين: الأول هم أفراد ليسوا بالضرورة من أنصار المعارضة، لكنهم خرجوا بسبب دوافع مختلفة، مثل الأوضاع الاقتصادية أو السياسات الداخلية والخارجية، أما النوع الثاني، فهو الأخطر، إذ يضم عناصر تهدف إلى تأجيج الأوضاع، وقد تشمل أفرادًا مرتبطين بأجهزة استخبارات أجنبية أو بمنظمات إرهابية، مثل حزب العمال الكردستاني، هؤلاء يسعون لإحداث اضطرابات قد تصل إلى مستوى الفوضى، بل وحتى التمهيد لصراع داخلي وحرب أهلية في تركيا حتي أنه تم القبض على إسرائيلي يشجع على الاحتجاجات أيضًا.
هل تؤجج المعارضة التركية الأزمة؟
بلا شك، المعارضة التركية، وتحديدًا حزب الشعب الجمهوري، تلعب دورًا رئيسيًا في تأجيج المظاهرات، تصريحات قادة الحزب، وعلى رأسهم رئيسه الحالي، تعكس هذا التوجه، إذ تضمنت دعوات صريحة لمواجهة الشرطة وإثارة الفوضى.
هذا السلوك ينبع من إدراك المعارضة أن التحقيقات الجارية لن تقتصر على أكرم إمام أوغلو فقط، بل قد تمتد إلى شخصيات أخرى داخل الحزب، بما في ذلك قياداته العليا، فوفقًا للتحقيقات، هناك اتهامات بتورط إمام أوغلو في استخدام أموال بلدية إسطنبول لرشوة أعضاء الحزب من أجل دعمه في مؤتمرهم العام، وهذا يعني أن قضية الفساد هذه ليست فردية، بل تشمل شبكة واسعة داخل الحزب.
هل ستتمكن الشرطة من احتواء الاحتجاجات وإعادة الهدوء إلى الشوارع التركية؟
بالنظر إلى تاريخ تركيا في التعامل مع الاحتجاجات، فإن الشرطة لديها خبرة واسعة في إدارة مثل هذه الأوضاع، وقد شهدت البلاد في الماضي أحداثًا مشابهة، مثل مظاهرات 2013 ومحاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، ومع ذلك تمكنت السلطات من السيطرة عليها.
حاليًا، تتركز المظاهرات بشكل أساسي أمام بلدية إسطنبول، ولم تنتشر على نطاق واسع في المحافظات الأخرى، كما أن التصريحات الرسمية، بما في ذلك تلك الصادرة عن والي إسطنبول، تؤكد أن السلطات تتعامل مع الاحتجاجات بصبر، طالما بقيت ضمن الإطار القانوني، لذا، من غير المرجح أن تخرج الأمور عن السيطرة.
كيف تفسر تصريحات الرئيس أردوغان التي وصف فيها الاحتجاجات بأنها مسرحية؟
وصف الرئيس أردوغان لما يجري بأنه مسرحية يعكس قناعته بأن القضية سياسية أكثر منها قانونية، فهي بالطبع مسرحية، فالذين رفعوا الدعاوى القضائية ضد أكرم إمام أوغلو هم من داخل حزب الشعب الجمهوري نفسه، وهم أيضًا من كشفوا عن قضايا الفساد، ومع ذلك، تحاول المعارضة تصوير الأمر على أنه استهداف سياسي.
كما أن أدلة الادعاء العام تكشف عن علاقات وثيقة بين إمام أوغلو ومنظمات إرهابية، مثل حزب العمال الكردستاني، بالإضافة إلى تحويلات مالية مشبوهة بملايين الدولارات، وأيضا بعض المعتقلين في القضية أكدوا أنهم لم يفعلوا شيئًا إلا بتوجيهات مباشرة من إمام أوغلو، كل هذه الحقائق تجعل وصف المسرحية مبررًا في نظر الحكومة.
هل تعتقد أن تركيا ستجري انتخابات مبكرة؟
وفقًا للجدول الزمني الرسمي، فإن الانتخابات المقبلة مقررة في عام 2028، حتى الآن، لا يوجد أي طلب رسمي أو شعبي لتقديم موعدها، باستثناء دعوات المعارضة، التي تحاول استغلال الأزمة لتحقيق مكاسب سياسية.
لكن من ناحية أخرى، قد يكون هناك احتمال لإجراء انتخابات مبكرة بفارق بضعة أشهر فقط، ربما في أوائل أو منتصف 2027، وليس قبل ذلك بسنوات، وهذا السيناريو قد يكون مرتبطًا بحسابات سياسية داخلية، لكنه حتى الآن لا يزال مجرد احتمال وليس قرارًا رسميًا.
