أزمة الشاباك.. محامٍ شهير يتوقع انفجارًا داخليًا في إسرائيل بسبب نتنياهو

في خضم الأزمة السياسية التي تعصف بإسرائيل بعد قرار الحكومة إقالة رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، قدم المحامي الإسرائيلي ميخائيل سفراد تصورًا متدرجًا للأحداث، يحذر فيه من أن هذه الأزمة قد تتطور إلى مواجهة ميدانية غير مسبوقة، تهدد بنسف استقرار النظام السياسي الإسرائيلي من الداخل.

السيناريو الذي رسمه ميخائيل سفراد، الناشط في القضايا الحقوقية، ليس مجرد تحليل سياسي، بل هو قراءة دقيقة للمسار الذي قد تسلكه الأحداث إذا واصلت الحكومة الإسرائيلية تحدي السلطة القضائية، وبحسب سفراد، فإن نقطة البداية ستكون عند تدخل المحكمة العليا لإبطال قرار إقالة رونين بار.

وقال إن هذه الخطوة ستعيد بار إلى منصبه كرئيس لجهاز الشاباك، ما يعني من الناحية القانونية، إن الحكومة ستكون ملزمة بقبول هذا القرار، لكن المشكلة تكمن في أن حكومة بنيامين نتنياهو قد ترفض الامتثال لحكم المحكمة، وتقرر تعيين رئيس جديد للشاباك، في خطوة تعني فعليًا رفض سلطة القضاء والدخول في مواجهة مفتوحة مع المحكمة العليا.

في هذا السياق، يتوقع سفراد أن تبدأ لحظة التصعيد صباحًا، عندما يتوجه رونين بار إلى مقر الشاباك لمباشرة عمله بعد قرار المحكمة، بار لن يكون وحده؛ بل ستحيط به حشود من المتظاهرين المؤيدين له، الذين سيرون في عودته انتصارًا لسلطة القانون على سلطة الحكومة.

وأمام بوابة المقر، يقف مئات من رجال شرطة إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي، في مشهد يعكس حالة الاستنفار الأمني والسياسي، الشرطة ستتلقى تعليمات صريحة بمنع دخول بار إلى المقر، في خطوة تعني أن الحكومة قررت التصعيد المباشر مع القضاء، ورفض تنفيذ قراره علنًا.

مع تصاعد التوتر في محيط المقر، تنتقل المواجهة من مستوى سياسي إلى ميداني. تُعلن الأجهزة الأمنية عن «خطر أمني» ناجم عن محاولة المتظاهرين اقتحام المقر، وهي ذريعة قد تستخدمها الحكومة لتبرير التدخل العنيف، في لحظة اشتعال، يُفتح النار على المتظاهرين، ما يؤدي إلى سقوط ضحايا. عند هذه النقطة، تتحول الأزمة من خلاف سياسي – قضائي إلى صدام داخلي دامٍ، يضع إسرائيل أمام حالة من الفوضى والانقسام الداخلي.

لكن السيناريو لا يتوقف عند هذا الحد، صديق سفراد، أري رمز، قدم تصورًا أكثر قتامة لما قد يحدث، وفقًا لرمز، فإن إطلاق النار على المتظاهرين اليهود قد لا يكون الخطوة الأولى في مسلسل التصعيد. في نظره، فإن الحرس الوطني الذي يقوده بن غفير قد يُقدم أولًا على تنفيذ «مجزرة صغيرة» بحق السكان العرب في إسرائيل، الهدف من ذلك، وفقًا لرمز، هو اختبار مدى قدرة الحكومة على احتواء رد الفعل الداخلي والدولي، وتمرير رسالة بأن الحكومة مستعدة لاستخدام القوة بدمٍ بارد لإعادة فرض النظام.

ما يجعل هذا السيناريو مرعبًا هو أن التصعيد في الشارع لن يكون مجرد أزمة سياسية، بل قد يتحول إلى شرخ عميق في بنية الدولة الإسرائيلية إذا قررت الحكومة المضي قدمًا في رفض قرارات المحكمة، فستجد نفسها في مواجهة مع الجهاز القضائي، الجيش، وجهاز الأمن الداخلي نفسه، وفي ظل حالة الاستقطاب الحاد بين اليمين المتطرف والمعارضة، فإن اندلاع مواجهات عنيفة في الشارع قد لا يكون سوى بداية لانهيار أوسع في بنية الدولة.

في هذا المشهد، يبرز تساؤل جوهري حول مستقبل النظام السياسي في إسرائيل: إذا نجحت الحكومة في فرض إرادتها على المحكمة العليا، فهل يعني ذلك نهاية سلطة القضاء كمؤسسة مستقلة؟، وإذا فشل نتنياهو في احتواء الأزمة، هل يمكن أن ينفجر الوضع في شكل عصيان مدني واسع النطاق؟.

الأسابيع المقبلة قد تكون حاسمة. إذا قررت المحكمة إبطال قرار الإقالة، ستجد الحكومة نفسها أمام معادلة صعبة: إما القبول بحكم المحكمة وإعادة بار إلى منصبه، وهو ما يعني هزيمة سياسية مدوية لنتنياهو، أو رفض تنفيذ القرار، ما يعني الدخول في مواجهة مباشرة مع القضاء والشارع، في كلتا الحالتين، يبقى سيناريو التصعيد قائمًا، ويبدو أن إسرائيل تسير على حافة أزمة دستورية وأمنية تهدد بانفجار داخلي، قد يكون الأعنف في تاريخها.