تشمل الخطيب والدرندلي ومجلس الأهلي.. تعديلات قانون الرياضة الجديد تمنع الترشح لعضوية مجلسين متتاليين | خاص
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الـ36 على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.
وعلم القاهرة 24 من مصادره أن تعديلات القانون الجديد سيتضمن بندًا يمنع الترشح لكل من أمضى دورتين متتاليتين بعضوية مجلس إدارة ذات الهيئة ما لم يمض على ذلك دورة كاملة.
الخطيب والدرندلي ومجلس الأهلي وآخرون مهددون بالابتعاد عن الرياضة المصرية
وفي حالة إقرار ذلك البند الذي كان يعرف سابقًا ببند الثماني سنوات سيعتبر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أول المتضررين من القانون الجديد، إذ لا يستطع الترشح للانتخابات المقبلة بعدما أمضى دورتين كاملتين في رئاسة النادي الأهلي والتي شهدتا العديد من النجاحات سواء على المستوى الرياضي أو المستوى الإنشائي.
أغلبية مجلس الأهلي مهدد بعدم خوض الانتخابات المقبلة
وبخلاف محمود الخطيب سيكون مجلس إدارة الأهلي بالكامل ممنوعًا من الترشح في الانتخابات المقبلة، عدا الثلاثي حسام غالي ومحمد الغزاوي ومي عاطف.
وسيسري تطبيق القرار على خالد الدرندلي، الذي يتولى منصب نائب رئيس اتحاد الكرة للدورة الثانية، بعد نجاحه بالتزكية ضمن قائمة هاني أبو ريدة في الانتخابات الأخيرة.
كما سيهدد البند العديد من رؤساء الأندية والاتحادات، وأعضاء مجالس إداراتها، حيث سيكون من الصعب ترشح محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري لدورة أخرى، في ظل مطالب عديد من جماهير زعيم الثغر باستمراره على سدة حكم الزعيم، بالإضافة إلى العديد من المسؤولين في الاتحادات الرياضية، التي تنتهي ولايتها عقب أولمبياد 2028، سواء على مستوى الرؤساء أو مجلس الإدارة.
وكلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل من عدد من الوزارات لمراجعة الصياغة النهائية لعدد من البنود، قبل إرسال مشروع القانون لمجلس النواب.
ويتولى مشروع القانون تنظيم شئون الرياضة والهيئات الرياضية، وفقًا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية.
موعد انتخابات الأهلي المقبلة
وتنتهي مدة مجلس إدارة الأهلي الحالي في نوفمبر 2025، الأمر الذي يعني أن غالبية الأعضاء في التشكيل الحالي لن يُسمح لهم بالترشح حال إقرار القانون الجديد، إذ أمضى المجلس بالكامل دورتين عدا الثلاثي محمد الغزاوي وحسام غالي ومي عاطف.
جدير بالذكر أن تعديلات قانون الرياضة الجديد، لن يتم إقرارها إلا بعد موافقة أغلبية أعضاء البرلمان على التعديلات.
