تعميق المكون المحلي أبرزها.. 18 اختصاصًاا لوزارة الصناعة بموجب قرار رئيس الوزراء
حدد قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى 18 اختصاصا لوزارة الصناعة، أبرزها اقتراح التدخلات المطلوبة سواء التشريعية أو التنظيمية أو التمويلية من أجل تشجيع مناخ الاستثمار في القطاع الصناعي، والتنسيق مع الوزارات والجهات الوطنية المختصة، والقطاع الخاص، من أجل تعزيز التعاون الدولي في مجال التصنيع وتعميق المكون المحلي والتوطين الصناعي.
تعميق المكون المحلي والتوطين الصناعي
وجاءت الاختصاصات والمسئوليات وفقا لقرار رئيس الوزراء كالتالي:
ومؤخرا، حدد مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتنظيم وزارة الصناعة، والذي يتضمن تحديد اختصاصاتها، والجهات التابعة لها، وتخويل وزير الصناعة بإصدار قرار بالهيكل التنظيمي للوزارة، وجداول الوظائف بها، بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وتضمن مشروع القرار الذي وافقت عليها الحكومة خلال اجتماعها أمس أن يتبع وزير الصناعة عدة جهات، وهي:
- الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية.
- الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
- مصلحة الرقابة الصناعية.
- مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني.
- المجلس الوطني للاعتماد.
