رشاوى بمليار دولار.. محكمة في لندن تنظر في دعوى التأمينات الكويتية ضد شركات ألمانية وسويسرية
بدأت المحكمة العليا في لندن اليوم الاثنين، نظر دعوى رفعتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية ضد كل من شركة مان جروب لإدارة الأصول وبنك إي.إف.جي السويسري وجهات أخرى، بتهمة غسل أموال عبارة عن رشاوى بنحو مليار دولار دُفعت لمدير المؤسسة الراحل فهد الرجعان.
ورفعت المؤسسة، التي تدير نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات التقاعدية في الكويت، الدعوى أيضا ضد ورثة الرجعان الذي تولى منصب مدير المؤسسة من عام 1984 إلى 2014 وفق رويترز.
رشاوى بمليار دولار.. محكمة في لندن تنظر في دعوى التأمينات الكويتية ضد شركات ألمانية وسويسرية
وأدين الرجعان غيابيا في عام 2016 بتهم فساد واختلاس أموال عامة في الكويت، وتوفي في لندن عام 2022.
رشاوى متراكمة خلال 20 عاما
وادعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن الرجعان وشركاءه تلقوا على مدار عقدين رشا لا تقل عن 970 مليون دولار، والتي وُصفت بأنها عمولات لم تكن البنوك ولا شركات الاستثمار بحاجة إلى دفعها.
وتقاضي المؤسسة شركة مان جروب وتطلب في الدعوى نحو 156 مليون دولار، قائلة إن الصندوق المدرج في بورصة لندن تورط في دفع رشا إلى الرجعان للحصول على استثمارات من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في منتجات لـ مان جروب.
لكن مان جروب، التي من المقرر أن تقدم رئيستها التنفيذية روبين جرو ومن سبقوها في المنصب أدلة، تقول إنه لا يوجد دليل يدعم دعوى المؤسسة، وقال متحدث إن الشركة ستدافع عن موقفها بقوة.
وقال المتحدث باسم مان إن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لم تخلص إلى أي دليل يشير إلى أن مان أو موظفيها الحاليين أو السابقين كانوا على علم بأي مخالفات.
وقال محامو الشركة في مذكرات للمحكمة إن مان لم تكن على علم بفساد الرجعان "ناهيك عن أنها لم تكن تقصد أي رِشا.
ويخوض بنك إي.إف.جي أيضا المعركة القضائية التي تطالب فيها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتعويضات تصل إلى نحو 450 مليون دولار بتهمة المساعدة في غسل مدفوعات فساد.
وقالت محامية البنك كاميلا بينجهام في مذكرات للمحكمة "محاولة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية استعادة 450 مليون دولار من بنك لم يدفع أي رشا ولم يحقق أي مكاسب غير مشروعة من خلال تعاملاته ذات الصلة هي خطوة انتهازية وغير مدروسة.
وأضافت أن الكويت استعادت بالفعل نحو 600 مليون دولار، ومن المقرر أن تنتهي المحاكمة في أوائل عام 2026.
