بحضور 100 سفير والمنظمات دولية.. الخارجية تستعرض إعادة تأهيل القطاع الصحي بغزة
استضاف الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة اجتماعًا مع أكثر من مائة سفير أجنبي وممثلي السفارات والمنظمات دولية حول إعادة تأهيل القطاع الصحي بقطاع غزة، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وذلك بمقر وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، حيث تم تقديم عرض مرئي حول خطة إعادة إعمار قطاع غزة.
مصر تعمل على ترتيب استضافة مؤتمر إعادة إعمار غزة
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير عبد العاطى الخطة المتكاملة لإعادة إعمار قطاع غزة التى وضعتها مصر بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية، مشيرا إلى وجود متطلبات أساسية لنجاح الخطة، وهي تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وإدارة مرحلة التعافي المبكر وإعادة الأعمار بصورة تضمن الملكية الفلسطينية والتعامل مع الوضع في القطاع باعتباره جزءًا أصيلًا من الأراضي الفلسطينية، وتمكين السلطة من العودة لقطاع غزة للاضطلاع بمسئولياتها من خلال إنشاء لجنة مستقلة وغير فصائلية لإدارة شئون القطاع لفترة انتقالية تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، كما نوه ببدء مصر والأردن في تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيدًا لنشرهم في قطاع غزة.
وشدد وزير الخارجية على أن خطة إعادة إعمار غزة حصلت على تأييد إقليمي ودولي واسع، وأن مصر تعمل حاليًا على ترتيب استضافة مؤتمر لإعادة إعمار غزة في القاهرة لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ الخطة، مشيرًا إلى وجود مقترح بأن يقوم مجلس الأمن بدراسة تأسيس وجود دولي في الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك من خلال تبني قرار للمجلس لنشر قوات حفظ سلام أو حماية دولية بتكليف واختصاصات واضحة، وفي إطار وبرنامج زمني يضمن تأسيس دولة فلسطينية مستقلة.
من جانبه، قدم الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان عرضًا مرئيًا متكاملًا بشأن إعادة تأهيل القطاع الصحي بقطاع غزة، استعرض من خلاله أبرز ملامح استجابة مصر الصحية الطارئة والخدمات الصحية التي قدمتها لأكثر من 107 الف مواطن فلسطيني عبروا إلى مصر منذ بداية الحرب، والتي تجاوزت تكلفتها 570 مليون دولار، مشيرًا لملامح الوضع الصحي الحالي المتردي في قطاع غزة، في ظل نقص الامدادات الطبية وخروج أكثر من 70٪ من المنشآت الصحية في القطاع من الخدمة.
كما تطرق لتفاصيل المقترح المصري لإعادة بناء وتعزيز القطاع الصحي بالقطاع، لرفع كفاءته والاستجابة للاحتياجات الصحية الأساسية في القطاع، مستعرضًا التكاليف المتوقعة للمشروعات المقترحة في هذا الشأن.
