إحالة مسؤول بالبنك التجاري وفا للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على ملايين الجنيهات

أحالت جهات التحقيق المختصة، مسؤول في البنك التجاري وفا، وموظف عمومي، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامهما بوضع مخطط إجرامي للاستيلاء على نحو 7 ملايين جنيه من أموال بنك التجاري وفا من خلال استغلال وظيفتهما وتزوير محررات رسمية.

إحالة مسؤول بالبنك التجاري وفا للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على ملايين الجنيهات

حملت القضية الرقم 1371 لسنة 2025 جنايات المعادي، وقيدت برقم 6 لسنة 2025 جنايات أموال عامة عليا، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار معتز الحميلي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.

المتهمان في القضية هما مدير علاقات كبار العملاء ببنك التجاري وفا، ومسؤول صراف بالغرفة التجارية.

ووجهت جهات التحقيق المختصة إلى المتهم الأول في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنه بصفته موظفا عاما -مدير علاقات كبار العملاء ببنك التجاري وفا- استولى بغير وجه حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله.

وكان ذلك بأن استولى بغير حق على مبلغ مالي مقداره 20 ألف دولار أي ما يوازي نحو مليون جنيه، ومبلغ 860 ألف جنيه أخرى، وكان ذلك حيلة بأن استغل سلطات وظيفته في إدارة حسابات العملاء بجهة عمله فحصل من العملاء بالبنك على جزء من هذه الأموال دون أن يودع تلك الأموال في حساباتهم البنكية وقدم لهم مستندات مزورة لإيهامهم بإتمام عملية الإيداع على خلاف الحقيقة.

كما استغل سلطات وظيفته وحصل على توقيع حميل بالبنك خلسة على مستندات قدمها له دون أن يعلم العميل محتوى بياناتها، وأجرى بها تحويلين من حساب العميل بباقي القيمة المالية المستولى عليها لصالح حسابين شخصيين آخرين قيمة معاملة تجارية بينه وبينهما.

كما وجهت نيابة الأموال العامة إلى المتهمين في قرار إحالتهما إلى المحاكمة تهمة أنهما استوليا بغير حق وبنية التملك على أموال إحدى الجهات العامة.

وكان ذلك بأن استوليا على مبلغ مالي مقداره 4 ملايين و625 ألف جنيه والمملوكة لبنك التجاري وفا، وكان ذلك حيلة بأن استغل المتهم الأول سلطات وظيفته في إدارة حسابات العملاء بجهة عمله فتمكن من الحصول على توقيع عملاء بالبنك خلسة على مستندات قدمها لهم دون أن يعلموا محتوى بياناتها.

وأجرى بها تحويلات بنكية من حساباتهما على خلاف الحقيقة لصالح المتهم الثاني الذي تمكن من سحب تلك الأموال، قاصدين تقاسم الأموال فيما بينهما وضياعها على جهة عمل المتهم الأول، وجرى إحالة المتهمين إلى المحاكمة للبدء في نظر أولى جلسات محاكمتهما.