الشيوخ يناقش خطة الحكومة لإزالة معوقات تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية الأحد المقبل
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق هذا الأحد المقبل، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
الشيوخ يناقش خطة الحكومة لإزالة معوقات تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية الأحد المقبل
وقال النائب في طلب المناقشة إن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع، حيث إن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار. وأضاف أنه من المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية. وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم عن أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة. كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث إن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها. ويطبق النظام مبدأ المشروعية، حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة، وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن الذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأضاف أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن للجوء إلى المحاكم لتصحيح الوضع، وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية، خاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلًا: إن أهمية مناقشة الطلب المقدم تكمن في دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع (الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
