الكويت تحيل وزيرًا سابقًا إلى النيابة في شبهة الاستيلاء على المال العام
أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد بدولة الكويت -نزاهة، إحالة وزير سابق إلى النيابة العامة بتهمة شبهة جريمة الاستيلاء على المال العام، وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء الكويتية.
وأفادت نزاهة، في بيان لها اليوم الخميس، بأنه بعد التحقيق وجمع الاستدلالات، تمت إحالة وزير سابق إلى النيابة العامة بتهمة شبهة جريمة الاستيلاء على المال العام المرتبطة ارتباطًا لا يقبل التجزئة بجناية استعمال محرر فاقد للقوة القانونية، المؤثمتين بنصوص المادتين 2/أ، ب و10 من القانون 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة، والمادة 261 من قانون الجزاء، والمادة 4،1/22 من القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
إحالة وزير كويتي سابق للنيابة
وأكدت نزاهة في بيانها، أن الإحالة تأتي استمرارًا لجهودها الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره، وملاحقة مرتكبيه وتفعيلًا لاختصاصها الوارد في المادة رقم 24 من قانون إنشائها، الذي بموجبه: تقوم الهيئة فور علمها بوجود شبهة جريمة فساد بجمع المعلومات بشأنها، ولها في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والمستندات والوثائق المتعلقة بالجريمة محل العلم، وكذلك طلب موافاتها بأية معلومات وبيانات ولها أن تقرر إحالتها إلى الجهات القضائية المختصة.
وأكدت نزاهة، عزمها مواصلة الجهود والإجراءات في شأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات، في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها بأي طريقة.
