ما حكم شراء السلع التي يظن أنها مسروقة؟.. المفتي يوضح

أجاب الدكتور نظير عيَّاد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين نصه: حكم شراء السلع التي يظن أنها مسروقة؟، مشيرا إلى أن الأصل في المعاملات هو الإباحة والثقة واليقين، ولا حرج في الشراء ما لم تتوفر أدلة أو براهين على أن السلعة مسروقة، أما إذا غلب على ظن المشتري أنها مسروقة فينبغي عليه اجتنابها.

ما حكم شراء السلع التي يظن أنها مسروقة؟.. المفتي يوضح

وحول عدم التركيز في الصلاة، أكد خلال تصريحات تليفزيونية أنه من الأمور التي قد تحدث للإنسان، ويمكن معالجتها بتغيير المكان، أو تجديد الوضوء، أو متابعة الإمام في القراءة، إضافة إلى استشعار أن الصلاة وسيلة للمعراج الروحي.

وفيما يخص إجبار الأطفال على الصلاة، أوضح المفتي أنه ينبغي الجمع بين الترغيب والترهيب، وذلك بالتودد إليهم وتعويدهم على الصلاة من خلال تقديم المكافآت والتشجيع، مع الاستعانة بالدعاء لهم بالصلاح.

فيما، أكَّد الدكتور نظير عيَّاد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، أن من القضايا المهمة التي ينبغي أن يكون المسلم على دراية بها هي مصادر التشريع الإسلامي، باعتبارها المعين الذي تُستقى منه الأحكام الشرعية.

جاء ذلك خلال حديثه الرمضاني على قناتَي DMC والناس، حيث أوضح فضيلته أنَّ من رحمة الله تعالى بعباده أن نوَّع لهم هذه المصادر، فلم يجعلها مصدرًا واحدًا فقط، بل تعدَّدت وتنوَّعت؛ إما للحثِّ على البحث والاجتهاد، أو للتيسير ورفع المشقة، استنادًا لقوله تعالى: {لا يُكلفُ الله نفسًا إلا وُسعَها} [البقرة: 286]، وقوله: {يريدُ اللهُ بكم اليُسرَ ولا يُريدُ بكم العُسر} [البقرة: 185]، وكذلك تأكيدًا على مرونة الشريعة وصلاحيتها لكلِّ زمان ومكان، ولبيان أنَّ أبواب الخير والهداية متعددة.

المفتي: الاطمئنان إلى صحَّة الأفكار لا يتحقَّق إلا بالبحث الصادق والتجربة الواقعية والرجوع إلى العلماء الثقات