صندوق النقد الدولي: مصر واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي
قال صندوق النقد الدولي، إن المجلس التنفيذي للصندوق أكمل المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد لمصر، مما سمح لها بسحب ما يعادل نحو 1.2 مليار دولار.
وحسب تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي منذ قليل، تمكنت السلطات المصرية من الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي في ظل بيئة إقليمية صعبة، لكن التقدم المحرز على صعيد أجندة الإصلاح الهيكلي كان مختلطا، مشيرا إلى أنه بالنظر إلى المستقبل، سيكون التنفيذ الأكثر حسمًا للإصلاحات أمرًا بالغ الأهمية لضمان نمو مستدام وقوي.
وأوضح صندوق النقد الدولي في تقريره أن الأولويات تعزيز الإيرادات المحلية، وتحسين بيئة الأعمال، وتسريع وتيرة سحب الاستثمارات، وتحقيق تكافؤ الفرص، مع تعزيز الحوكمة والشفافية، إذ وافق المجلس التنفيذي أيضًا على طلب السلطات بشأن الترتيب في إطار مرفق المرونة والاستدامة، وأكمل مشاورات المادة الرابعة لعام 2025.
وأكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم من اتفاق تسهيل الصندوق الممدد يتيح سحب نحو 1.2 مليار دولار أمريكي على الفور، ليصل إجمالي مشتريات مصر بموجب تسهيل الصندوق الممدد إلى نحو 3،207 مليون دولار أمريكي، حسب التقرير الصادر عن الصندوق.
وقال إنه تمت الموافقة على اتفاق تسهيل الصندوق الممدد لمدة 46 شهرًا لمصر في 16 ديسمبر 2022، وبالإضافة إلى ذلك، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب السلطات للحصول على اتفاق بموجب تسهيل المرونة والاستدامة (RSF)، مع إمكانية الوصول إلى نحو 1.3 مليار دولار أمريكي، كما اختتم المجلس التنفيذي مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع مصر.
وأشار إلى أن مصر واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تسببت في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس، وبينما تباطأ النمو إلى 2.4 % في السنة المالية 2023/24، بانخفاض عن 3.8 % في السنة المالية السابقة، فقد تعافى مرة أخرى إلى نحو 3.5 % (على أساس سنوي) في الربع الأول من السنة المالية الحالية (السنة المالية 2024/25).
كما اتجه التضخم نحو الانخفاض منذ سبتمبر 2023، وخلال نفس الفترة (السنة المالية 2023/24)، اتسع عجز الحساب الجاري إلى 5.4 % من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تحسن الرصيد المالي الأولي بمقدار نقطة مئوية واحدة إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بسبب ضوابط الإنفاق الصارمة التي عوضت أكثر من ضعف أداء الإيرادات المحلية.
وفي ضوء الظروف الخارجية الصعبة، فضلًا عن البيئة الاقتصادية المحلية الصعبة، وافق المجلس التنفيذي على طلب السلطات إعادة معايرة التزاماتها المالية متوسطة الأجل، وعلى وجه الخصوص، من المتوقع أن يصل فائض الميزان الأولي (باستثناء عائدات التخارج) إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة (2025/2026) (أي أقل بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي عن التزامات البرنامج السابقة)، ثم يرتفع إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026/2027 (تماشيًا مع الالتزامات السابقة)، ومع ذلك، كان التقدم نحو ضبط أوضاع المالية العامة في النصف الأول من السنة المالية 2024/2025 أقل قوة مما كان متوقعًا في البداية في إطار البرنامج، على الرغم من النمو القوي في تحصيل الإيرادات الضريبية، وتتخذ السلطات خطوات لاحتواء الإنفاق في النصف الثاني من السنة المالية، لضمان تحقيق الهدف المالي لنهاية العام المالي 2024/2025.
