نائب محافظ بني سويف يترأس اجتماع الخطة العاجلة لتحسين الخصائص السكانية بالفشن
ترأس بلال حبش، نائب محافظ بني سويف ورئيس لجنة التنمية البشرية والمشرف العام على وحدة السكان بالمحافظة، اجتماعًا موسعًا لمناقشة تنفيذ الخطة العاجلة لتحسين الخصائص السكانية بمركز الفشن.
جاء ذلك في إطار تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، وبالتزامن مع المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لتنمية الإنسان المصري"، التي أطلقتها القيادة السياسية بهدف الاستثمار في العنصر البشري.
حضور موسع من القيادات التنفيذية والدينية والأكاديمية
عُقد الاجتماع بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتورة أمل جاد، وكيل وزارة الصحة، ومحمد سيد البحيري، مقرر لجنتي الخطة العاجلة والتنمية البشرية ومدير وحدة السكان، ونجلاء الصاوي، مدير المجلس القومي للسكان بالمحافظة، إلى جانب مسؤولين من الأوقاف، الأزهر، الكنيسة، التضامن الاجتماعي، الثقافة، التعليم، الشباب والرياضة، التأمين الصحي، وتعليم الكبار، بالإضافة إلى ممثلي جهاز تنمية المشروعات، المجالس القومية المتخصصة، مركز النيل للإعلام، وعدد من الجامعات، فضلًا عن وحدات السكان بالمحافظة وأعضاء مبادرة "ألف قائد سكاني".
مناقشة الإنجازات والخطط المستقبلية
شهد الاجتماع استعراض ما تم تحقيقه خلال شهر فبراير الماضي ضمن الخطة العاجلة، إلى جانب مناقشة المهام المستقبلية لكل جهة، والتي تشمل تنفيذ حملات إعلامية ودعائية تستهدف المناطق ذات معدلات المواليد المرتفعة من خلال تصميم بانرات توعوية واستبيانات للأسر، بالإضافة إلى تعزيز خدمات تنظيم الأسرة بالتنسيق مع قطاع الصحة، والعمل على القضايا المجتمعية المرتبطة بالقضية السكانية، مثل الأمية، التسرب من التعليم، الزواج المبكر، وتمكين المرأة اقتصاديًا.
كما تم الاتفاق على إجراء تقييم دوري للأداء، وعقد اجتماع للجنة التنسيقية برئاسة السكرتير العام للمحافظة لمتابعة تنفيذ الخطة وضمان تحقيق أهدافها.
أكد بلال حبش على ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات المعنية وإعداد خطة متكاملة ذات جدول زمني واضح، مشددًا على أهمية تدريب العاملين في الملف السكاني على أفضل الأساليب لنقل الرسائل التوعوية بفعالية.
كما شدد على ضرورة رفع وعي المواطنين حول مخاطر الزيادة السكانية وتأثيرها على جهود التنمية، وذلك من خلال الوسائل الحديثة، ودور المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، ودور العبادة، والأحزاب السياسية.
وأشار نائب المحافظ إلى أن الزيادة السكانية غير المنضبطة تُعد من أكبر التحديات التي تواجه خطط الدولة التنموية، مما يتطلب تكاتف جميع الجهود لمواجهتها.
