اعتقال الطالب محمود خليل يسبب أزمة في أمريكا.. دعوات للإفراج عنه ومواجهات بين الشرطة والمتظاهرين
اعتقلت الشرطة الأمريكية الثلاثاء، عددًا من المشاركين في مظاهرة خرجت احتجاجًا على اعتقال الطالب محمود خليل، بسبب نشاطه في الحراك الطلابي المناصر لفلسطين، كما أعتدت بالضرب علي آخرين، حسب وكالة أسوشيتد برس.
اعتقال الطالب محمود خليل
وكان خليل قد شارك في قيادة الاحتجاجات الطلابية في جامعة كولومبيا المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، وقد ألقت السلطات الفيدرالية للهجرة القبض عليه، مشيرة إلى أنه تم ذلك بناءً على أمر صادر عن وزارة الخارجية بإلغاء بطاقة إقامته الدائمة الجرين كارد، وفقًا لمحاميه.
ويُعد اعتقال خليل أحدث تصعيد في حملة ترامب التي وصفها بأنها أولى الاعتقالات ضمن حملة أوسع لمواجهة التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الأمريكية. وكان الرئيس قد تعهد مؤخرًا بترحيل الطلاب الأجانب وسجن المحرضين المتورطين في احتجاجات غير قانونية.
وفي مساء الاثنين، خرج مئات المتظاهرين إلى شوارع مانهاتن السفلى، حاملين لافتات تطالب بالإفراج عن خليل، وفقًا لشبكة سي إن إن.
أما عن خليل فقد أنهى دراسته في درجة الماجستير في ديسمبر الماضي، وكان في طليعة الحراك الطلابي المناهض للحرب في جامعة كولومبيا العام الماضي، وكان من بين الطلاب الذين خضعوا لتحقيقات من قبل لجنة جامعية جديدة وجهت اتهامات تأديبية لعشرات الطلاب بسبب نشاطهم المؤيد للفلسطينيين، بحسب وكالة أسوشيتد برس.
محامية خليل، آمي غرير، انتقدت اعتقال موكلها، قائلة:إن احتجاز محمود من قبل سلطات الهجرة يأتي ضمن حملة القمع التي تمارسها الحكومة الأمريكية ضد النشاط الطلابي وحرية التعبير السياسي، خصوصًا ضد طلاب جامعة كولومبيا الذين انتقدوا العدوان الإسرائيلي على غزة.
وأفادت مصادر مطلعة بأن خليل محتجز حاليًا في مركز احتجاز في جينا، لويزيانا، وقد طالب محاموه المحكمة بإصدار أمر يقضي بإعادته إلى نيويورك، معتبرين أن نقله إلى لويزيانا يعرقل إمكانية تواصله مع محاميه وأفراد أسرته.
تفاصيل الاعتقال وإجراءات الترحيل
وكان اعتقل خليل على يد عملاء من وزارة الأمن الداخلي يرتدون ملابس مدنية في المبنى السكني التابع للجامعة، حيث يعيش مع زوجته، وهي مواطنة أمريكية، وفقًا لمجموعة كتّاب ضد الحرب على غزة.
ووفقًا للمجموعة، أبلغ عملاء الأمن الداخلي خليل بأن وزارة الخارجية ألغت تأشيرته الطلابية، رغم أنه لا يحمل تأشيرة طالب، بل بطاقة إقامة دائمة قانونية جرين كارد، وعندما أظهرت زوجته بطاقة الإقامة للضباط، بدا أحدهم مرتبكًا وقال عبر الهاتف: إنه يحمل بطاقة إقامة دائمة!"، وفقًا لما ورد في بيان المجموعة.
وأضاف البيان: بعد لحظات، قال العملاء إن وزارة الخارجية ألغت أيضًا بطاقة إقامته الدائمة، وعندما طلبت محاميته نسخة من مذكرة الاعتقال عبر البريد الإلكتروني، أغلق أحد العملاء الهاتف.
وأكدت جامعة كولومبيا في بيان يوم الأحد أن هناك تقارير تفيد بوجود عناصر من سلطات الهجرة بالقرب من الحرم الجامعي، مشددة على أنها تلتزم وستواصل الالتزام بالقانون.
القانون يمنح الإدارة سلطات واسعة
واستندت إدارة ترامب في اعتقال خليل إلى بند قانون الهجرة والجنسية الذي يمنحها سلطة واسعة لتحديد من يمكن أن يكون قابلًا للترحيل.
وينص القانون على أن أي أجنبي تعتبر وزارة الخارجية أن وجوده أو أنشطته في الولايات المتحدة قد تؤدي إلى عواقب خطيرة على السياسة الخارجية الأمريكية يكون عرضة للترحيل.
وقال مسؤول كبير في وزارة الأمن الداخلي إن هذا البند كان الأساس القانوني لاعتقال خليل، مشيرًا إلى أنه لا يستبعد استخدامه في حالات أخرى مستقبلًا.
وقال جون ساندويج، المدير السابق بالإنابة لوكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، إن اللجوء إلى هذا البند لترحيل شخص يحمل بطاقة إقامة دائمة يعد أمرًا نادرًا للغاية، وغالبًا ما يكون مقترنًا باتهامات أخرى، مثل الإدلاء بمعلومات كاذبة في طلب الحصول على الغرين كارد أو عدم الإفصاح عن صلات بتنظيم إرهابي.
وأمس، أصدر قاضٍ فيدرالي في نيويورك قرارًا يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من ترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل، الذي تم اعتقاله مساء السبت، حتى انعقاد جلسة استماع يوم الأربعاء، وفقًا لوثائق المحكمة.
وجاء في قرار المحكمة الصادر أمس الاثنين:للحفاظ على اختصاص المحكمة لحين البت في الالتماس، لا يجوز ترحيل مقدم الطلب من الولايات المتحدة ما لم تصدر المحكمة قرارًا بخلاف ذلك.
ردود فعل غاضبة ودعوات للإفراج عنه
شهدت جامعة كولومبيا احتجاجات طلابية واسعة العام الماضي ضد الحرب على غزة، وألهمت مظاهرات مماثلة في جامعات أخرى داخل الولايات المتحدة وخارجها، وفي أبريل الماضي، استولى المحتجون على مبنى داخل الحرم الجامعي، ما أسفر عن اعتقال العشرات، قبل أن تُسقط المحكمة بعض التهم عنهم لاحقًا.
وقد استنكر عدد من النشطاء ومنظمات الحقوق المدنية اعتقال خليل، حيث وصف الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية هذا الإجراء بأنه غير مسبوق، وغير قانوني، ومناقض للقيم الأمريكية.
من جهتها، وصفت دونا ليبرمان، المديرة التنفيذية لاتحاد الحريات المدنية في نيويورك، الأمر بأنه يعيد إلى الأذهان ممارسات المكارثية، مضيفة:السلطات تدعي أن معارضته لسياسات إسرائيل في فلسطين تعد سببًا لترحيله، وهذا أمر غير قانوني ببساطة.
وفي بيان شديد اللهجة، قال مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) أن هذا الاعتقال يمثل هجومًا على الحق في حرية التعبير، ويمثل استهدافًا للهوية الفلسطينية في الولايات المتحدة.
إدارة ترامب تصعّد حملتها ضد الأصوات المؤيدة للفلسطينيين
تعد جامعة كولومبيا الهدف الأول في حملة ترامب لمعاقبة الجامعات التي تتسامح مع معاداة السامية، على حد تعبيره، في أعقاب الحرب الإسرائيلية على غزة.
وقال الرئيس الأمريكي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين إن إدارته تعمل على ترحيل جميع المتعاطفين مع الإرهابيين من البلاد ولن يعودوا مجددًا.
كما وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى مكافحة معاداة السامية في الجامعات، عبر السماح بإلغاء تأشيرات الطلاب والمراقبة الصارمة للأنشطة الأكاديمية.
وفي الوقت نفسه، أعرب خبراء قانونيون عن مخاوفهم من أن هذه الإجراءات قد تشكل تهديدًا خطيرًا لحرية التعبير والحقوق الدستورية.
من جانبه، قال البروفيسور روبرت كوهين، المتخصص في تاريخ الحركات الطلابية في الولايات المتحدة، إن تعميم فكرة أن جميع المتظاهرين هم مؤيدون لحماس هو تبسيط خطير ومضلل.
في غضون ذلك، تستمر الجهود لإطلاق سراح خليل، حيث وصف زملاؤه وناشطون اعتقاله بأنه رسالة تخويف للجميع، مؤكدين أن إذا حدث ذلك لأحد أفضل قادتنا، فإنه يمكن أن يحدث لأي شخص آخر.
