جزيرة سرية تجذب الأثرياء الباحثين عن الخلود بتقنيات تعديل الحمض النووي.. ما القصة؟
تتحول جزيرة رواتان الواقعة في البحر الكاريبي إلى وجهة سرية للأثرياء الراغبين في إطالة أعمارهم من خلال تقنيات العلاج الجيني المتطورة، مستفيدة من القوانين المرنة التي تتيح إجراء تجارب طبية غير معتمدة دوليًا.
وحسب ما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، كشف العلماء عن الجزيرة التي تقع على بعد 40 ميلًا من ساحل هندوراس، وتضم مدينة بروسبيرا، التي أسسها رجل الأعمال الفنزويلي المولد إيريك بريمين، تتميز المدينة بضرائب منخفضة، واعتماد البيتكوين كعملة رسمية، إلى جانب عدم وجود قيود تنظيمية صارمة على التجارب الطبية المتطورة.
تقنيات جينية مثيرة للجدل
ومن بين العلاجات المتاحة في بروسبيرا، يبرز العلاج الجيني بالفوليستاتين، الذي تقدمه شركة Minicircle، وهي شركة تكنولوجيا حيوية مسجلة في ولاية ديلاوير الأمريكية، ورغم أن هذا العلاج غير قانوني في الولايات المتحدة ولم يحصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، فإنه يجذب العديد من الباحثين عن الشباب الدائم، حيث يكلف 25 ألف دولار ويتضمن حقن الحمض النووي لتحفيز الجسم على التجدد الذاتي، مع تأثيرات يُقال إنها تستمر لمدة تصل إلى عامين.
وكان رجل الأعمال الأمريكي برايان جونسون، المعروف بإنفاقه الملايين على أبحاث إطالة العمر، من أوائل الذين خضعوا لهذا العلاج في عام 2024.
وأظهرت الاختبارات التي أجراها بعد ستة أشهر من تلقي العلاج أن معدل شيخوخة جسمه قد تباطأ، مما يعني أنه يتقدم في العمر بمعدل أبطأ من المعتاد.
آمال وتحديات
وأوضح الأطباء أن العلاج باعتباره آمنًا وفعالًا، مستندة إلى دراسات أجريت على الحيوانات أظهرت زيادة في متوسط العمر بنسبة 32.5% لدى الفئران، إلا أن بعض العلماء يحذرون من مخاطر العلاج الجيني، بما في ذلك احتمال حدوث طفرات جينية غير متوقعة قد تؤدي إلى الإصابة بالسرطان.
إضافة إلى العلاج الجيني، تقدم العيادات في بروسبيرا تقنيات أخرى مثل زرع الخلايا الجذعية والعلاجات التجميلية المتطورة لمكافحة الشيخوخة، مما يعزز من جاذبية الجزيرة لدى الأثرياء الطامحين إلى إطالة أعمارهم.
رغم النمو السريع للمجتمع الطبي المتطور في بروسبيرا، فإن العديد من السكان المحليين في رواتان يعبرون عن استيائهم من المشروع، مشيرين إلى أنه يخدم فئة محددة من الأثرياء دون أن يعود بفوائد اقتصادية ملموسة على المجتمع المحلي، كما أن المدينة تعمل بقوانين خاصة بها، مما يثير الجدل حول مدى تأثيرها على السيادة الوطنية.
