تسريبات إسرائيلية تفضح تعنت نتنياهو وحلفائه ضد غزة.. وجبهة مصر العربية الدولية تنحاز للتهدئة
لا تتوقف التسريبات الإعلامية الإسرائيلية، عن احتمالات العودة للحرب على قطاع غزة، ووجود خطط عسكرية لاستئناف العدوان، ما يثير تساؤلات حول طبيعة هذه التسريبات ودوافع ترويجها في هذا التوقيت الحساس.
وتعكس هذه التسريبات وكأن دولة الاحتلال لم تكمل تدمير غالبية القطاع، ولم تقتل آلاف الفلسطينيين، كما لو كانت الحرب في أيامها الأولى، وهو ما يعد محاولة للتعتيم على حجم الدمار الذي خلفته القوات الإسرائيلية.
وخلال 16 شهرًا (أكتوبر 2023 - يناير 2025) شن الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية للاحتلال عدوانًا غاشمًا طال كل شيء في غزة. والآن، تلوح الحكومة اليمينية المتطرفة بهذا الخيار الدموي عبر أساليب عدة.
إسرائيل تنحاز للحرب
في هذا الإطار، تواصل إسرائيل تنفيذ سياسة التهرب من التهدئة الحقيقية، حيث كانت قد بدأت ملامح خطة ثانية للتصعيد على الأرض، في الوقت الذي تحاول فيه رسم صورة مغايرة عبر المفاوضات.
في هذا السياق، تعكس المفاوضات المكثفة على مستوى الكابينت الإسرائيلي ومساعي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمراجعة الوضع الحالي، في ظل تعثر المحادثات حول المرحلة الثانية من صفقة تحرير الأسرى، حالة من الجمود الذي يعكس نية إسرائيلية عدوانية.
محاولات تثبيت التهدئة
تعزز مصر موقفها العربي الراسخ في السعي لتحقيق تهدئة مستدامة في غزة، حيث شهدت القاهرة في السابع من مارس 2025 وصول وفد من حركة حماس لعقد مباحثات مع المسؤولين المصريين.
المباحثات تتعلق بآليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. يتزامن هذا التحرك مع تحركات دبلوماسية أمريكية وقطرية تتعلق بتثبيت التهدئة وإعادة إعمار القطاع، الأمر الذي يعكس حجم التحديات التي تواجه الجهود العربية في ظل التعنت الإسرائيلي المستمر.
الخطوات المصرية تبدو حاسمة في الحفاظ على وحدة الشعب الفلسطيني، حيث تصر مصر على أن خطة إعادة الإعمار يجب أن تضمن عدم تهجير السكان الفلسطينيين وتسمح لهم بالعيش داخل حدود غزة، عكس الطروحات الأمريكية التي تربط الإعمار بالتهجير.
تناقض أمريكا وحماس
في المقابل، تتسارع التحركات الدولية، بالتزامن مع تناقض الموقف الأمريكي وموقف حركة حماس، التي تتبدى من واقع المحادثات غير المسبوقة بين الطرفين عبر الوساطة القطرية، فالإدارة الأمريكية هي من تتبنى تهجير الفلسطينيين، وحماس على قوائم الإرهاب الأمريكي منذ سنوات!
وفي هذا الصدد، فإن المواقف الأمريكية تعكس تفاعلًا إيجابيًا مع الخطط المصرية التي تتضمن بنودًا "جاذبة"، على الرغم من الانتقادات التي يمكن أن تواجهها من جانب إسرائيل التي تسعى لتفادي أي خطوة من شأنها تقويض تفوقها العسكري في المنطقة.
لكن الموقف المصري العربي يتمسك بدعمه الثابت في مواجهة تعنت إسرائيل، ما يزيد من أهمية هذه التحركات هو الدور المصري الثابت في دعم القضية الفلسطينية ورفض أي حلول تتناقض مع حقوق الشعب الفلسطيني في العودة وحق تقرير المصير.
مصر، التي تتزعم تحركات التهدئة وتبذل جهودًا جبارة من أجل إعادة إعمار غزة والحفاظ على وحدة الشعب الفلسطيني، لا تزال تدافع عن ضرورة أن تكون الحلول السياسية غير مشروطة بما تحاول إسرائيل فرضه من شروط تعجيزية.
وفي الوقت الذي تواصل فيه وسائل الإعلام الإسرائيلية تسريب خططها للتلويح بالحرب مجددًا على قطاع غزة، يبقى الموقف العربي – وخاصة الموقف المصري – داعمًا للجهود الفلسطينية في مواجهة التعنت الإسرائيلي.
ولا شك أن هذه التحديات ستستمر في التزايد، إلا أن التحركات الدبلوماسية والمواقف الحاسمة من القاهرة، إلى جانب الضغوط الدولية، ستظل تشكل أملًا في تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.
ضغوط عربية- دولية
استمرار الخطاب التصعيد الإسرائيلي (المدعوم من الأحزاب اليمينية المتطرفة التى تتحالف مع نتنياهو) ضد غزة يواجه ضغوطًا متزايدة من المجتمع الدولي والعربي، خاصة من خلال الجهود المصرية الرامية إلى تثبيت التهدئة وإعادة إعمار القطاع.
ورغم محاولات إسرائيل إظهار موقف مغاير لما يجري على الأرض عبر التسريبات الصحفية، فإن المقاومة الفلسطينية والموقف العربي بقيادة مصر يؤكدان أن الحلول العادلة التي تضمن حقوق الشعب الفلسطيني هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام في المنطقة.
