وزير البترول: 1.5 مليار دولار خفض في الفاتورة الاستيرادية خلال أول 6 أشهر من 2025
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الجهود المبذولة لتنفيذ برامج تحفيز الاستثمار في قطاع البترول والغاز خلال الأشهر الثمانية الأخيرة منذ تكليف الحكومة، أسهمت بشكل واضح في تحقيق مؤشرات إيجابية لتسريع عمليات حفر الآبار وزيادة الإنتاج في العديد من المشروعات، بالتعاون مع شركاء الاستثمار. وأوضح أن هذه الجهود أدت إلى توفير 1.5 مليار دولار من الفاتورة الاستيرادية خلال أول 6 شهور من عام 2025، إلى جانب الإسراع بعمليات الاستكشاف الجديدة التي أسفرت عن اكتشافات مهمة في منطقة غرب المتوسط وكنج مريوط.
وزير البترول: 1.5 مليار دولار خفض في الفاتورة الاستيرادية خلال أول 6 أشهر من 2025
وعقد وزير البترول والثروة المعدنية الاجتماع الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمقر الوزارة، في إطار تعزيز التواصل والعمل التكاملي بين الوزارة والبرلمان، وذلك بحضور اللواء محمد حسن، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة البترول والثروة المعدنية.
أعرب المهندس كريم بدوي في مستهل اللقاء عن اعتزازه بالعلاقة الوثيقة والتعاون المثمر بين وزارة البترول والثروة المعدنية والبرلمان، مؤكدًا أن روح الفريق الواحد والعمل المشترك كانت السمة المميزة لهذا التعاون، مما انعكس إيجابيًا على تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار في قطاعي البترول والتعدين، وساهم في تسريع عجلة الإنتاج.
اهتمام الشركات العالمية بقطاع الطاقة في مصر
أكد الوزير أن مؤتمر مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2025" حقق نجاحًا متميزًا، مما يعكس اهتمام الشركات العالمية بقطاع الطاقة في مصر، ورؤيتهم الإيجابية لفرص الاستثمار في مجالات البترول والغاز والطاقة الخضراء والمتجددة، في ظل المقومات التي تتمتع بها البلاد، وحرص الدولة على تطبيق آليات دعم وتسهيل الاستثمار في هذا القطاع.
من جانبهم، قدم النواب التهنئة للوزير على نجاح مؤتمر إيجبس 2025، معربين عن سعادتهم بالمشاركة في هذا الحدث الكبير الذي شهد حضورًا كثيفًا من المستثمرين وقادة صناعة الطاقة، بما يعزز الدور الإقليمي لمصر في مجال الطاقة، ويدعم فرص الاستثمار المستقبلي.
وأكد النواب أن البرلمان يحرص على التنسيق الكامل مع وزارة البترول لتهيئة مناخ استثماري جاذب، وزيادة الاستثمارات في القطاع، لتحقيق أقصى استفادة من موارد الطاقة لدعم النمو الاقتصادي. كما أشادوا بالجهود المستمرة التي تبذلها فرق العمل في قطاع البترول والثروة المعدنية، والتي تركز على تأمين الطاقة، وتعظيم القيمة المضافة من الموارد لصالح الاقتصاد الوطني، وتلبية احتياجات المواطنين.
