وزير الكهرباء: ملتزمون بإتاحة الطاقة بجودة واستمرارية لجميع الاستخدامات
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إتاحة الطاقة الكهربائية بجودة واستقرار واستمرارية على مختلف الجهود ولكافة الاستخدامات من أهم محاور الخطة العاجلة التي تم تنفيذها خلال الشهور الماضية ويجري العمل في إطارها حاليا.
وأضاف الوزير خلال مشاركته في أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ومناقشة عدد من التقارير حول مستقبل الطاقة والطاقات المتجددة ومزيج الطاقة، واستمرار العمل للنهوض بقطاعات الوزارة المختلفة من إنتاج ونقل وتوزيع وتحسين جودة التشغيل والارتقاء بمعدلات الأداء، واتخاذ كافة إجراءات مواجهة الفقد الفني والتجاري وخفض استهلاك الوقود.
وقال الدكتور محمود عصمت أمام الجلسة العامة بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يحظى بدعم كبير ومتابعة مستمرة من القيادة السياسية، وأن الدولة تولي اهتماما خاصا لهذا القطاع الحيوي باعتبار أن الكهرباء تعد الركيزة الأساسية للتنمية في شتى المجالات، وذلك في إطار خطة التنمية المستدامة وإعادة بناء الدولة على طريق الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى القيام بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية، مضيفا أنه لامجال إلا أن يحصل المشترك على خدمة كهربائية لائقة تتفق وحجم الإنجاز الذي تم في البنية الأساسية على مستوى كافة قطاعات الدولة وقطاع الكهرباء بصفة خاصة.
وأوضح وزير الكهرباء والطاقة أن برنامج عمل الوزارة وشركاتها وهيئاتها التابعة يقوم على التشغيل الاقتصادي الأمثل وحسن إدارة واستغلال الموارد المتاحة وتعظيم العوائد لتحسين جودة التغذية الكهربائية ومواجهة الفقد الفني والتجاري على كافة الاستخدامات، والمتابعة المستمرة لرفع كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وتغيير نمط التشغيل والحرص على تطبيق وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة وفقا للمعايير والأكواد العالمية بجداول زمنية وتوقيتات محددة ومعلومة لمشغل الشبكة القومية للكهرباء للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة، ومتابعة تنفيذ إضافة القدرات التوليدية الجديدة لمجابهة التطور في الأحمال، موضحا ارتفاع الحمل الأقصى للشبكة الموحدة من 34200 ميجاوات عام 2022/2023 إلى 38 ألف ميجاوات عام 2023/2024 بنسبة تطور 8 % تقريبا، متوقعا زيادة الأحمال خلال الصيف المقبل وهو ما يتم الاستعداد له واتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة الأحمال المرتفعة.
وأشار الدكتور محمود عصمت أن الخطة العاجلة التي تم تنفيذها على مدار الشهور الماضية لتحسين جودة التغذية الكهربائية وتحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية الموحدة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتنفيذ خطط تدعيم ورفع كفاءة شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية، موضحا أهمية التواجد الميداني المستمر للمتابعة على أرض الواقع والتواصل المباشر مع المشتركين للتأكد من وصول الخدمة في أفضل صورها مع مراعاة سرعة وجودة تنفيذ الخطط والالتزام بالجداول الزمنية المعدة لذلك والتأكد من صحة ودقة البيانات والقراءات، وتكثيف الجهود الخاصة بفرق المتابعة والمراجعة والتفتيش.
نسبة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة
وأكد عصمت أن العمل للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتوطين الصناعة المرتبطة بالمهمات الكهربائية في إطار رؤية شاملة لدعم التصنيع المحلي، موضحا استراتيجية الطاقة لزيادة نسبة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% بنهاية عام 2030، وصولا إلى 65% عام 2040، والعمل على تطوير وتحديث الشبكة وتقويتها لتستوعب دخول الطاقات المتجددة وتم التعاون مع المكاتب الاستشارية العالمية واستخدام برامج تحليل نظم الشبكات من الناحية الاستاتيكية والديناميكية مع الأخذ في الاعتبار التشغيل الاقتصادي الأمثل لمنظومة الشبكة الكهربائية المصرية اتساقًا مع دور الشركة المصرية لنقل الكهرباء في قانون الكهرباء الجديد كمشغل للشبكة مع تحقيق أعلى معايير الأمان والكفاءة والجودة طبقًا لكود الشبكة.
وأضاف الدكتور محمود عصمت أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ استمرار العمل في إدخال التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، وهناك متابعة لتنفيذ مشروعات تطوير شبكات توزيع الكهرباء ومراكز التحكم وإحلال العدادات العادية بعدادات مسبقة الدفع وعدادات ذكية وتطوير مراكز خدمة العملاء واستحداث العديد من الخدمات للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء.
وذلك في إطار خطة تدعيم وتطوير الشبكة القومية الموحدة، مشيرا إلى مشروع تركيب العدادات الذكية ومشروعات تحسين كفاءة الطاقة ومشروع استبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبقة الدفع وغيرها من الإجراءات التي يقوم بها القطاع لتحسين جودة الخدمة وتحقيق الرضاء العام، وكذلك الإجراءات التى تتم للتيسير على طالبي الخدمة والتوسع في تركيب العدادات الكودية في إطار القواعد المنظمة لذلك، مؤكدا أن المواطن من حقه الحصول على خدمة لائقة تتناسب وحجم التطور الذي شهده قطاع الكهرباء مع اتخاذ كافة الإجراءات لمنع السرقات وحماية الشبكة من الأحمال الغير قانونية والتي تضر بمصالح المشتركين وكفاءة الشبكة، وكذلك حصر وتدقيق الأصول المملوكة في إطار خطة تعظيم العوائد وحسن الإدارة وتوفير موارد مالية.
