جبران: نهتم بإكساب المرأة المهارات الفنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور
ترأس وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماع اللجنة التوجيهية للخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل، حيث ألقى كلمة ترحيبية، أكد خلالها على أهمية هذه الخطة في دعم وتمكين المرأة في إطار توجهات الدولة المصرية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وشهد الاجتماع عرضا مُقدما من أمنية عبد الحميد، مساعد فني بمكتب الوزير، ومداخلات من الحضور أعضاء اللجنة التوجيهية من الوزارات والهيئات المعنية.
وجاء في العرض أن الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل 2022- 2026، تم إعدادها بنهج تشاركى، بتشكيل لجنة من وزارات العمل – الصناعة – المالية – التضامن الاجتماعي – المجلس القومي للمرأة – الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء – اتحاد نقابات عمال مصر – اتحاد الصناعات المصرية، وبالشراكة مع منظمة العمل الدولية للعمل على وضع الخطة التي تم إطلاقها في أبريل 2022.
وأضاف وزير العمل، أن الخطة تهدف إلى إطار داعم لتمكين المرأة في مجال العمل، وتتضمن 6 أهداف عامة وهى: صياغة إطار داعم لمبدأ المساواة بين الجنسين في مجال العمل، وزيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، والمناصب القيادية، وتوفير بيئة عمل آمنة خالية من العنف أو التمييز، وتطوير وإتاحة بنية معرفية محدثة في مجال العمل وفقا للنوع الاجتماعي، وتعزيز سبل المساندة ورفع الوعى المجتمعي بقضايا المساواة بين الجنسين في مجال العمل، والمشاركة مع الجهات ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح جبران أنه تم وضع الخطة على منصة الخطط والاستراتيجيات الوطنية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء ودعم اتخاذ القرار، وجارى المتابعة مع المركز في هذا الخصوص لإدخال الأنشطة التي جرى الانتهاء منها، وأنه تم مخاطبة كافة جهات اللجنة بموافاتنا بتقرير لما تم تنفيذه من أنشطة والخطط المستقبلية.
وتابع: وزارة العمل تحرص على تقديم كافة أشكال الدعم للمرأة المصرية في مجال العمل، وممارسة كافة السياسات لتحقيق المساواة بين الجنسين، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في مجال العمل، وتمكين المرأة اقتصاديا، فضلًا عن التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.
وأشار جبران إلى أن الوزارة تحرص على إكساب المرأة للمهارات الفنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور، ودفع المزيد من النساء إلى المناصب الإدارية والقيادية، والمساواة بين الجنسين في الحصول على فرص أفضل في وظائف المستقبل.
