حيثيات الحكم بالسجن 3 سنوات لـ راضي شامخ عضو حزب الوفد بتهمة خطف أسامة الجزيري

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة راضي شامخ، عضو حزب الوفد، وطه حنفي عبد الفتاح السعدني، وأحمد طه السعدني، وعمر عادل دسوقي، وممدوح طه السعدني، وبهاء عبد الستار جبريل، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، على خلفية إدانتهم بخطف أسامة الجزيري واحتجازه وإجباره على تسجيل مقاطع فيديو اعتذار، كما أمرت المحكمة بمصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة ومحو التسجيلات.
كما أصدرت المحكمة حكمًا بمعاقبة طه السعدني، وأحمد طه السعدني، وممدوح طه السعدني بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه، مع مصادرة المخدرات والسلاح الناري المضبوط بحوزتهم، في المقابل، قضت المحكمة ببراءة أحمد جميل بنداري مما نسب إليه من اتهامات.
تفاصيل الواقعة
وفقًا لحيثيات الحكم، تعود الواقعة إلى وجود خلافات سابقة بين المتهم الأول راضي شامخ والمجني عليه أسامة الجزيري، وكلاهما عضو بحزب الوفد، وذلك بسبب انتقادات نشرها المجني عليه عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، دفع ذلك المتهم الأول إلى التخطيط لاختطافه واحتجازه داخل استراحة خاصة، حيث استعان بباقي المتهمين لتنفيذ الجريمة.
استدرج المتهمون، المجني عليه إلى سيارة بحجة مساعدته في إنهاء إجراءات إسكان اجتماعي، إلا أنهم توجهوا به إلى الاستراحة في منطقة كرداسة، وهناك تعرض للضرب والتهديد وتم إجباره على تسجيل فيديو اعتذار، بالإضافة إلى الاستيلاء على متعلقاته الشخصية وأمواله، وتهديده بنشر المقاطع المصورة في حال إبلاغه عن الواقعة.
وخلال عملية الضبط، تمكنت قوات الأمن من القبض على المتهمين وبحوزتهم كمية من المخدرات وسلاح ناري، حيث تم ضبطهم خلال تقسيم المواد المخدرة، وهو ما عزز من الأدلة ضدهم.
شهادات وأدلة الإدانة
استندت المحكمة في حكمها إلى شهادة المجني عليه، وتحقيقات النيابة العامة، بالإضافة إلى تقارير المعمل الكيميائي والطب الشرعي، والتي أثبتت وجود تسجيلات مصورة توثق الاعتداء، بجانب ضبط الأدوات المستخدمة في الجريمة.