وزير المالية ينتهي من حزمة المساعدات ويعرضها في لقاء على الرئيس للموافقة
انتهت وزارة المالية من إعداد حزمة حماية اجتماعية للمواطنين في مصر، ستتضمن دعم موجه لشقين: الأول الأسر الأولى بالرعاية وتكافل وكرامة، والشق الثاني يتضمن زيادة المرتبات والأجور والمعاشات.
ومن المنتظر الإعلان من الرئاسة خلال ساعات عن تفاصيل الحزمة الاجتماعية التي تهدف لدعم المواطن المصري في مواجهة أعباء المعيشة والزيادة الأخيرة في أسعار السلع.
وتدرس الحكومة عدة مقترحات لإطلاق حزمة ضريبية تتضمن تعديلات في قانون الضريبة العقارية تهدف إلى التيسير على المواطنين، وتبسيط الإجراءات، ورفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي، وليس فرض ضرائب جديدة.
زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص
وعلى صعيد آخر، قرر المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025.
وقرر المجلس قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3٪ من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا؛ ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت جزء من الوقت، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.
