اللواء سمير فرج لـ القاهرة 24: مصر ترفض مقترح إدارة غزة.. وقرارها لا يُشترى بالمال
أكد اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، رفض مصر القاطع للمقترح الذي طرحه زعيم المعارضة الإسرائيلية بشأن توليها إدارة قطاع غزة لمدة 8 سنوات مقابل إسقاط ديونها، مشددًا على أن مصر لا تقبل المساومة على مواقفها الوطنية بأي ثمن.
وأضاف في تصريحات خاصة لموقع القاهرة 24، أن الجهة الشرعية الوحيدة المسؤولة عن إدارة القطاع هي السلطة الفلسطينية، وفقًا للقرارات الدولية والاتفاقات المعتمدة، مشيرًا إلى أن مصر ثابتة على موقفها الداعم للقضية الفلسطينية ولن تنخرط في أي ترتيبات تتعارض مع حقوق الشعب الفلسطيني.
وأضاف اللواء فرج أن مصر ترفض مثل هذه المقترحات شكلًا ومضمونًا، مؤكدًا أن القرار المصري مستقل، ولا يمكن ربطه بأي حسابات مالية أو ديون، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تمتلك سيادتها الكاملة وتضع المصلحة القومية والشعب الفلسطيني في أولوياتها.
وشدد فرج على أن مصر لن تكون طرفًا في أي حلول غير عادلة للقضية الفلسطينية، وأن دورها يقتصر على دعم الحقوق المشروعة للفلسطينيين، والعمل على تحقيق التهدئة والاستقرار في المنطقة من خلال جهودها الدبلوماسية.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الموقف المصري واضح وثابت، ولن يتغير أمام أي ضغوط أو مغريات مالية، لافتًا إلى أن القرار المصري لا يُشترى بأي ثمن.
زعيم المعارضة الإسرائيلي يقترح إدارة مصر لقطاع غزة مقابل إسقاط ديونها
وفي وقت سابق، اقترح يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلي، إدارة مصر لقطاع غزة من 8 إلى 10 سنوات مقابل الإعفاء من ديونها، وذلك في استفزاز جديد من الجانب الإسرائيلي، تجاه الدولة المصرية.
يأتي ذلك بعدما أكدت مصر وفقًا لـ مصدر مطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة، السبت الماضي، لقناة القاهرة الإخبارية، بأن هناك اتصالات مصرية مكثّفة لتشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على عملية إغاثة القطاع وإعادة إعماره.
