الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بعمل مخصصات مالية لمواجهة الحوادث
نشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 4 لسنة 2025، بشأن قواعد احتساب وتكوين المخصصات الفنية المالية لفرع تأمينات الممتلكات والمسئوليات.
الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بعمل مخصصات مالية لمواجهة الحوادث
ونصت المادة الأولى من القرار، بإلزام شركات التأمين بتكوين المخصصات الفنية اللازمة لمقابلة التزاماتها لعمليات تأمينات الممتلكات والمسئوليات وفقا لأحكام المادة 174 من قانون التأمين الموحد، وذلك على النحو الآتي:
1- مخصص الأخطار السارية.
2- مخصص التعويضات تحت التسوية عن الحوادث التي تم الإبلاغ عنها حتى تاريخ إعداد القوائم المالية.
3- مخصص لمقابلة الحوادث التي وقعت ولم يبلغ عنها حتى تاريخ إعداد القوائم المالية.
4- مخصص التقلبات العكسية.
وجاءت المادة الثانية من القرار، بتكوين مخصص الأخطار السارية التزامات التغطية التأمينية المتبقية، لمقابلة التزامات الشركة عن عمليات التأمين المصدرة من جملة اكتتاباتها وما زالت سارية بعد انتهاء السنة المالية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وذلك لعقود التأمين وإعادة التأمين.
ويراعى عند تطبيق طريقة نهج تخصيص الأقساط واتباع طريقة يوم بيوم أن تتضمن تقديرات المخصص ما يلي:
1- 100% من رصيد أقساط وثائق التأمين طويلة الأجل والخاص بالسنوات التالية للسنة المالية المنقضية.
2- 100% من رصيد الأقساط المدفوع مقدما عن سنة مالية تالية.
3- 100% من أقساط الوثائق التي يبدأ تاريخ سريانها بعد انتهاء السنة المالية.
4- تخصم نسبة بحد أقصى 20% مقابل عمولات وتكاليف إنتاج (تكلفة الاستحواذ).
5- يتم تكوين مخصص ضمن المخصص المشار إليه لمقابلة خسائر أية مجموعة عقود محملة بخسارة وذلك عند تحقق بعض المؤشرات التي تفيد بذلك ومنها زيادة معدل الخسارة التجميعي لتلك العقود على 100% ويتم تكوينه بزيادة التزامات تلك العقود بنسبة الزيادة في معدل الخسارة التجميعي عن تلك النسبة.
