الجريدة الرسمية تنشر قرار رد الجنسية لـ21 شخصًا ومنح الإذن لـ21 آخرين بالتجنس بجنسيات أجنبية |مستند
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 46 الصادر في 25 فبراير 2025 قرارات صادرة عن وزير الداخلية بشأن الجنسية المصرية، شملت رد الجنسية لـ21 شخصًا، إضافة إلى الإذن لـ21 آخرين بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية، وذلك وفقًا للقانون رقم 26 لسنة 1975 الخاص بالجنسية المصرية.
وزارة الداخلية ترد الجنسية لـ21 شخصًا وتمنح الإذن لـ21 آخرين بالتجنس بجنسيات أجنبية
ونص القرار الأول رقم 126 لسنة 2025 على رد الجنسية المصرية لـ21 شخصًا، جاء في مقدمتهم محمد إبراهيم محمود أسامة أحمد، وانتهى بـ سماح وذلك بعد استيفاء الشروط والإجراءات القانونية، ويتم العمل به رسميًا اعتبارًا من 19 يناير 2025.
وجاء في القرار الثاني رقم 132 لسنة 2025 والذي تضمن الإذن لـ21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية، على أن لا يحتفظ أي منهم بالجنسية المصرية، حيث كان أولهم محمد أحمد علي صابر، وآخرهم سامي حسن عبد الحميد غنيم.
وأكد القرار على نشره في الوقائع المصرية، ليصبح ساريًا اعتبارًا من 23 يناير 2025.
وفغي سياق مفصل أصدرت الجريدة الرسمية، قرارين وزاريين برقم 126 و127 لسنة 2025، بشأن رد الجنسية المصرية لـ42 شخصًا، وذلك بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، إلى جانب القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الذي فوض اللواء مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية في هذا الشأن.
