ترحيل المتهم في قضية منصة FBC بالبحيرة إلى نيابة الشئون المالية والتجارية للتحقيق

أفادت مصادر مطلعة، أنه جرى ترحيل المتهم، في قضية منصة FBC الإلكترونية، من محافظة البحيرة، إلى نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام، لإجراء التحقيقات في القضية، حيث تمكن ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية بالتعاون مع ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة من ضبط أحد المتهمين فجر اليوم.
ترحيل المتهم في قضية منصة FBC بالبحيرة إلى نيابة الشئون المالية والتجارية
وكان ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية بالتعاون مع ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة من ضبط أحد المتهمين في قضية منصة FBC الإلكترونية، بعد إيهام عشرات الضحايا بالربح السريع، وسرقة أموالهم، حيت تم تحديد مكانه من قبل ضباط تكنولوجيا المعلومات، وجرى حجزه داخل مركز شرطة أبو حمص بمحافظة البحيرة، حتى تم ترحيله إلى نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام لإجراء التحقيقات معه.
ومن خلال بعض المعلومات الواردة من أحد المصادر الأمنية، أنه تم ضبط المتهم فجر اليوم بأحد مراكز محافظة البحيرة، وجارٍ الآن إحالة المتهم إلى الدوائر التي تم تحرير محاضر ضده فى بعض المحافظات المجاور، وذلك لإجراء التحقيقات مع المتهم بمعرفة النيابة العامة.
وشهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، تداول شكاوى عدد كبير من المشتركين في منصة شركة FBC للتسوق الإلكتروني، الذين أكدوا تعرضهم لعملية نصب بعدما استولت الشركة على أموالهم، والتي قدرت بمليارات الجنيهات، قبل أن تختفي دون تقديم أي خدمات أو عوائد للمشتركين.
وبحسب الضحايا، فإن الشركة كانت تروج لنفسها عبر إعلانات مكثفة على الإنترنت، مدعيةً أنها توفر فرصًا استثمارية مربحة من خلال منصتها الرقمية، حيث أقنعت آلاف الأشخاص بالاشتراك ودفع مبالغ مالية مقابل أرباح مضمونة، إلا أن المفاجأة كانت في اختفاء أموال المشتركين، مع تعطل المنصة وعدم قدرة العملاء على سحب أموالهم، وسط تجاهل تام من مسؤولي الشركة.
وفي ظل تصاعد الأزمة، أطلق المتضررون حملة تحذيرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محذرين المواطنين من الوقوع في فخ الشركة، مطالبين الجهات المختصة بالتدخل السريع لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة المالية.