النواب يوافق على منح وزير العدل سلطة إصدار القرارات اللازمة لحين تطبيق قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على اقتراح المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، إضافة مادة ضمن مواد إصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
النواب يوافق على منح وزير العدل سلطة إصدار القرارات اللازمة لحين تطبيق قانون الإجراءات الجنائية.
وجاء نص المادة المقترحة كالتالي: مع عدم الإخلال بما جاء في شأنه نص خاص بالقانون بشأن الاختصاص بإصدار القرارات التنفيذية، يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون وإلى حين صدور القرارات، يستمر العمل بالقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام القانون والقانون المرافق.
كما أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تعاون وزارة العدل والداخلية لتجهيز القاعات وأجهزة الاتصال المطلوبة لتنفيذ إجراءات المحاكمة عن بُعد، وفقًا لما نصت عليه المادة 532 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ونصت المادة 532: تقوم وزارة العدل بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات والوزارات المعنية بإعداد القاعات وأجهزة الاتصال المطلوبة لتنفيذ إجراءات التحقيق والمحاكمة باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة في الجهات المختصة، وفي المؤسسات العقابية ومراكز الإصلاح والتأهيل، وغير ذلك من الإدارات ذات الصلة وتقديم المساعدة الفنية اللازمة لذلك.
