وزير العمل يوجه بسرعة تحديث دليل التصنيف المهني المصري تماشيًا مع متغيرات السوق
استمع وزير العمل محمد جبران، اليوم الاثنين، من لجنة إعداد دليل التصنيف المهني المصري 2027، إلى كافة المستجدات بشأن خطوات اللجنة نحو تحديث الدليل.
مواكبة المُتغيرات التي طرأت على سوق العمل
ووجه الوزير إلى تكثيف الجهود، واللقاءات، لسرعة تحديث وإصدار النسخة الجديدة من الدليل، لمواكبة المُتغيرات التي طرأت على سوق العمل، وذلك برصد المِهن المُندثرة، والمِهن المُستحدثة، وتوصيفها طبقًا للمعايير الدولية والعربية والمِهنية، خاصة وأن دليل التصنيف الحالي يضم ما يقرب من 6000 مِهنة على مستوى سوق العمل المصري.
وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور مجموعة من أعضاء اللجنة يُمثلون وزارات، وجهات ذات صلة، منها وزارات: العمل، والتعليم العالي البحث العلمي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والبيئة، والدولة للإنتاج الحربي، ومركز معلومات مجلس الوزراء، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ومصلحة الكفاية الإنتاجية.
وقال محمد جبران، إن وزارة العمل حريصة على سرعة إصدار النسخة المُحدثة رسميًا قبل موعدها المُقرر لها بحلول عام 2027، وذلك نظرًا لثورة التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والتحديات التي تواجه سوق العمل، وهو ما يتطلب الاستعداد لها، والتعامل مع هذه المهن خاصة المُستحدثة، وربطها بالعملية التدريبية، والتعليمية.
وبحسب بيان صحفي، يُعتبر التصنيف المهني واحد من أهم المشروعات التي تُنفذها الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل ودراسات الأجور الإنتاجية بوزارة العمل، حيث تعمل الإدارة على مراجعة وتحديث دليل التصنيف المهني القومي لجمهورية مصر العربية لعام 2017، والمستهدف إصدار النسخة المحدثة منه كل 10 سنوات، بهدف توحيد مُسميات المهن لتيسير حركة العرض والطلب بسوق العمل، وذلك لأهمية تطوير التصنيف بما يستجد من مهن في سوق العمل، واندثار أخرى، وتيسير عملية التشغيل بمكاتب القوى العاملة من خلال المواصفات والمعلومات عن ظروف العمل وشروطه والتوجيه والإرشاد المهني.
وكذلك تمكين مؤسسات التعليم والتدريب المهني في بناء المعايير المهنية وتطوير وتصميم المناهج والبرامج التدريبية والاختبارات المهنية، واعتمادها ليتماشى مع متغيرات سوق العمل، والتطور التكنولوجي، والتحول الرقمي، والتغير المناخي للاقتصاد الأخضر، وللوقوف علي احتياجات سوق العمل المستقبلية، وما يتطلبه الأمر من تصنيف المهن، وربطها بمستويات التعليم، وإصدار أدلة ارشادية للطلبة والخريجين بمسميات المهن المستحدثة في سوق العمل.
