القوى العاملة بالنواب تناقش طلبات إحاطة بشأن تأخير صرف مستحقات العاملين ببعض المؤسسات
تعقد لجنة القوى العاملة في مجلس النواب اليوم الاثنين، اجتماعًا لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة للنواب، إلى جانب استكمال متابعة التوصيات السابقة التي أصدرتها اللجنة.
تأخير صرف مستحقات العاملين ببعض المؤسسات
ومن المقرر أن تناقش اللجنة طلبات إحاطة بشأن تأخير صرف مستحقات العاملين بمصلحة الضرائب المصرية من صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية عند بلوغهم سن المعاش، وتضرر العاملين من القرارات التي تصدر عن وزير المالية ورؤساء المصالح والقطاعات تحت مسمى (تكليف/ إدارة اعمال تسيير أعمال) لشغل الوظائف القيادية دون وجود معايير واضحة.
كما تنظر اللجنة طلب بشأن تأخير صرف مستحقات العاملين بمصلحة الضرائب المصرية من صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية عند بلوغهم سن المعاش لمدة أكثر من عامين، إلى جانب مناقشة طلب بشأن عدم استفادة العاملين بمصلحة الجمارك من الصناديق الخاصة بهم.
وتستكمل اللجنة اليوم متابعة توصيات اللجنة التي أصدرتها بتواريخ 1 و15 و29 من ديسمبر2024، 9 من فبراير 2025 بشأن:
• ضوابط عمل الصناديق الخاصة، وميزانيتها، وعدد العاملين المشتركين، بكل من: (مصلحة الضرائب، مصلحة الجمارك، مصلحة الضرائب العقارية، مصلحة صك العملة، الهيئة العامة للخدمات الحكومية، قطاع المديريات المالية).
• حظر دعم الصناديق التابعة لوزارة المالية من قبل الوزارة، لحين الانتهاء من مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة داخل لجنة القوى العاملة، وتحديد الموقف القانوني لهذه الصناديق.
• آلية تنظيم قرارات تسيير الأعمال والقائم بالأعمال فى القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية.
• مدى علم الجهاز بقيام وزارة المالية بتكليف موظفين بمنصب رؤساء قطاعات وهم على درجة مدير عام ومدير عام مكلف وكبير باحثين، والإفادة بمدى صحة هذه القرارات.
• موافاة اللجنة بنسخة من قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 108 لسنة 2019 بشأن الهيكل التنظيمي لمصلحة الضرائب المصرية، بالإضافة إلى بيان يشمل عدد الشاغلين للمناصب فى وزارة المالية وفقًا لهذا القرار، مع تحديد صفتهم، ومدة شغلهم للمنصب، والسند القانوني لهذه التكليفات وتوضيح مدى توافقها مع حكم المادة رقم (34) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون 81 لسنة 2016.
