السجن 3 سنوات لعميد معهد الدراسات العليا بجامعة دمنهور و2 آخرين وإلزامهم برد مليون ونصف المليون جنيه
قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الثالثة عشرة، برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعلة، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هشام شريف الشريف، ومصطفي أحمد حسن، وبحضور أحمد عادل أبو عيطة، وكيل النائب العام، بمعاقبة عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية السابق بجامعة دمنهور، و2 آخرين بالسجن المشدد 3 سنوات، وإلزامهم برد مبلغ مليون ونصف المليون جنيه.
السجن 3 سنوات لعميد معهد الدراسات العليا بجامعة دمنهور و2 آخرين
وكانت المحكمة قد قضت من قبل بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد 5 سنوات، وألزمتهم برد مبلغ مليون ونصف المليون جنيه، إلا أنهم إستأنفوا على الحكم وتم إعادة محاكمتهم مرة أخرى.
حيث قام المتهمان فى غضون عام 2018 بصفتيهما موظفان عموميان الأول حسين.ع.م.م، 76 عاما، أستاذ متفرغ بكلية العلوم وقائم بأعمال عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بمجمع البستان التابع لجامعة دمنهور، والثاني أحمد.م.أ.ع، أخصائي حسابات وموازنة بالوحدة الحسابية بجامعة دمنهور استوليا بغير حق على أموال بلغ مقدارها 1507012 جنيه، مليون وخمسمائة ألاف واثني عشر جنيها والمملوكة لجهة عملهما جامعة دمنهور.
حيث اختلقا عمليتي طلب وتوريد أجهزة ومستلزمات معملية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات "وهميتين" لمعمل الفيزياء بكلية العلوم بجامعة دمنهور، وأنشآ والمتهم الثالث أسامة.أ.ا، 39 عاما، دبلوم تجاري بالاشتراك مع أخرى حسنة النية مكتبا خصيصا لهذا الغرض أطلقا عليه مالتى سيليو شنز، وتمكنا من خلال ذلك من توريد تلك الأجهزة والمستلزمات باسم ذلك المكتب وصرف قيمة المبالغ المالية والاستيلاء عليها، وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمتي تزوير في محررات رسمية.
حيث أحالهم المستشار أحمد فهمى خفاجى، رئيس الاستئناف القائم بعمل المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية للأموال العامة لمحكمة الجنايات، التي تداولت القضية في جلساتها وأصدرت قرارها المتقدم.
