منتجة شهيرة تشكو عصام صاصا في نقابة الموسيقيين بسبب الإخلال بتسجيل أغنية
تقدم دفاع منتجة شهيرة بشكوى إلى نقابة الموسيقيين ضد المطرب عصام صاصا، تطالب خلالها بالتحقيق معه وإلزامه بتنفيذ العقود مع المنتجة التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين، وذلك على خلفية إخلال صاصا بمواعيد تسجيل الأغاني وتصويرها.
منتجة شهيرة تشكو عصام صاصا بسبب الإخلال بتسجيل أغنية
وجاء في نص الشكوى الذي تقدم به دفاع المنتجة: شكوى رسمية مقدمة لنقيب الموسيقيين ضد المطرب عصام صاصا، لأن موكلتي تعاقدت مع الفنان عصام صاصا لعمل أغنيتين وتم الاتفاق على كافة التفاصيل وتحدد عدة مواعيد لتسجيل وتصوير الأغنيتين المتفق عليهما.
وأضاف مقدم البلاغ: ولكنه لم يمتثل للتعاقد ولم يحضر رغم أنه حدد عدة مواعيد ورفض رد المبالغ المتحصل عليها ورفض تحمل كافة النفقات والمصاريف والخسائر التي سببها لموكلتي بأضرار مادية وأدبية كبيرة، ولذلك تقدمنا بتلك الشكوى لنقيب المهن الموسيقية للتحقيق فيها وإرجاع الحق لأصحابه وذلك على سند من نص المادة 52 من قانون المهن الموسيقية رقم 35 لسنة 1978 وتعديلاته، حيث تختص النقابة بنظر كل نزاع بين الموسيقيين وأصحاب الأعمال لتفصل فيه النقابة وطبقا لنص مادة 60 و6261 من ذات القانون.
وأردف: وعلى الرغم من إنذار المشكو في حقه باتخاذ الإجراءات القانونية أمام القضاء إلا أن ذلك لا يمنع من تقديم تلك الشكوى لنقابة الموسيقيين، حيث إن نصوص القانون تنص على أنه مع عدم الإخلال بالحق في إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية أو التأديبية يؤاخذه تأديبيا طبقا لأحكام هذا القانون كل عضو يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب في مزاولة عمله أو يظهر بما من شأنه الإضرار بكرامة الموسيقيين على عضو النقابة أن يتوخى في سلوكه مبادئ الشرف والأمانة والنزاهة، وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون واللائحة الداخلية للنقابة وآداب المهنة وتقاليد المجتمع طبقا لما يقرره النظام الداخلي للنقابة.
وأكمل: أن لمجلس النقابة بأغلبية ثلثي أعضائه، لفت نظر العضو إلى ما فيه خروج على السلوك الواجب أو مخالفة لوائح النقابة ونظمها، ولما كان امتناع عصام صاصا عن تنفيذ التزاماته المثبتة بعقود موقع عليها ويضر بسمعة الموسيقيين ويضر ضررا بليغا بالمنتجة صاحبة الشكوى أدبيا وماديا.
واختتم مقدم البلاغ: ولذلك تقدمنا لفحص الشكوى وتحديد ميعاد للتحقيق فيها مع إعلام عصام صاصا بالحضور لجلسة التحقيق وإلزامه بتنفيذ العقود مع موكلتي المنتجة وإذا لم يمتثل لقرار النقابة فيجوز مؤاخذته تأديبيا وتوقيع العقوبات الإدارية والتي تبدأ من الإنذار وحتى الشطب من سجلات النقابة مع اتخاذ اللازم قانونا.
