مصرع سيدة مصرية سقطت من الطابق السابع في الأردن.. وأسرتها تتهم الزوج
توفيت إحدى السيدات المصريات مقيمة بالأردن تدعى آية عادل، إثر سقوطها من شرفة شقتها بالطابق السابع والتي تقيم فيها مع زوجها المصري، والذي نعاها بعبارات الحزن والأسى، مشيرًا إلى أن وفاتها ناتجة عن حادث انتحار لكي تتخلص من النفس، قبل أن تتهم أسرة الراحلة الزوج بقتلها عمدًا، وتطالب بالتحقيق في الواقعة.
وفاة آية عادل في الأردن
من جانبها، أصدرت منظمة سوبر وومن عبر صفحتها الشخصية على فيس بوك: أنه في يوم الجمعة 14 فبراير الماضي، وفي تمام الساعة 1:59 ظهرًا، فقدت آية عادل حياتها في ظروف مأساوية إثر سقوطها من الطابق السابع لمسكنها في الأردن، إذ كانت تعيش مع زوجها بعد وفاة والدها ومرض والدتها المزمن، وبينما أكد تقرير الطب الشرعي المبدئي، أن الوفاة نتجت عن هذا السقوط، وتطالب عائلة آية بالتحقيق مع زوجها باعتبارها جريمة قتل عمد.
وأكملت منذ يومين وُجهت تهم الضرب والإيذاء لزوجها كما تم ذكر في تقرير الطب الشرعي تفاصيل مهمة تشير إلى إصابات أخرى تسبق حادثة السقوط من النافذة حيث تم ذكر: جرح قطعي في الجبهة مع كسر في الجمجمة ونزيف شديد وتعرض الفخذ الأيسر والساق لضرب عنيف باستخدام آلة حادة، مثل العصا الحديدية.
وأضافت المنظمة: وشهد الجيران بوقائع تعذيب سابقة ما أدى إلى احتجاز الزوج المتهم على ذمة هذه التهم، بينما نطالب الآن بالتحقيق في احتمالية أن تكون وفاتها هي جريمة قتل عمد وليس انتحار أو سقوط خطأ كما زعم الزوج في منشوره على الفيس بوك؛ وهو ما ورد كنمط متكرر من العنف في المجال الخاص ضد النساء على يد الشريك، ليس تجاه الضحية وحدها، وفي حالة آية عادل تكرر النمط أيضا خلال زواج المتهم من امرأة روسية، وعلاقته بأخرى بوسنية، واللتان فرتا بسبب "سلوكه العنيف المفضي إلى القتل".
وأردفت المنظمة في بيانها أنه بناءً على شهادة عائلة آية وجيرانها وصديقاتها، حاولت آية مؤخرًا النجاة من هذه العلاقة، إذ بحثت عن فرصة عمل، واشتركت في عدة أنشطة فنية، واستأجرت منزلًا آخر، كما أن وقت الحادث كانت آية تعد الطعام لأطفالها، وهو ما يتعارض مع رواية الزوج حول انتحارها وتخطيطها لذلك.
وواصلت منظمة سوبر وومن: القضية حاليًا مسجلة برقم 2025/537 في إدارة البحث الجنائي في الأردن، وتتعرض والدة آية لتهديدات من المتهم بإيذاء أحفادها في حال استمرار سعيها للمطالبة بتحقيق العدالة لـ آية.
وطالبت المنظمة بتوسيع التحقيق مع الزوج ليشمل تهمة القتل العمد، وتوفير الحماية اللازمة لأطفال الضحية وعائلتها، وضمان تحقيق شامل وعادل في جميع ملابسات الوفاة، ومراجعة شاملة لإجراءات التحقق من خلفيات العاملين في مجال حماية حقوق النساء، خاصة مع وجود سوابق عنف موثقة.
