بعد اجتماعه اليوم.. 7 جلسات متبقية للبنك المركزي خلال 2025 لمناقشة أسعار الفائدة

عقدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أول اجتماع لها في العام الجديد 2025، اليوم الخميس 20 فبراير، والذي قررت خلاله الإبقاء على معدلات الفائدة لعائدي الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي للمرة السابعة على التوالي.
وفي هذا السياق، يتبقى 7 اجتماعات للجنة السياسة النقدية على مدار العام لبحث ومناقشة أسعار الفائدة على الأموال بالبنوك العاملة في القطاع المصرفي، حيث تجتمع 8 مرات بصفة دورية كل عام، في محاولة للسيطرة على الضغوط التضخمية ومواصلة عملية الإصلاح الاقتصادي، ومواجهة التحديات الاقتصادية المستجدة في البلاد، وسط الأحداث الجيوسياسية التي لحقت في المنطقة العربية خلال الفترة الماضية.
جدول اجتماعات البنك المركزي خلال 2025
وخلال السطور التالية، نرصد مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، حسب الموقع الرسمي للبنك، والتي جاءت على النحو التالي:
- الاجتماع الثاني ينعقد في 17 أبريل 2025.
- الاجتماع الثالث في 22 مايو 2025.
- الاجتماع الرابع ينعقد في 10 يوليو 2025.
- الاجتماع الخامس 28 أغسطس 2025.
- الاجتماع السادس ينعقد في 2 أكتوبر 2025.
- ويحل الاجتماع السابع في 20 نوفمبر 2025.
- الاجتماع الثامن والأخير ينعقد في 25 ديسمبر 2025.
أسباب تثبيت سعر الفائدة للمرة السابعة على التوالي
وواصلت بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد السواء خفض أسعار العائد لديها تدريجيا على الرغم من حالة عدم اليقين التي لا تزال تحيط بآفاق النمو الاقتصادي والتضخم عالميا، في حين قررت بنوك مركزية أخرى اتباع نهج حذر تحسبا للتطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.
ويظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.
وتوقع البنك المركزي أن يشهد التضخم العام تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يستمر هذا المسار النزولي ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة، ومن المتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، ما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.