تهدر المليارات على الدولة.. شكاوى من التعديات على نهر النيل بالردم في محافظة الغربية

اشتكى عدد من الأهالي في محافظة الغربية من التعديات المستمرة على مجرى نهر النيل، حيث تم ردم أجزاء من النهر وإقامة مخالفات بناء على هذه الأراضي المستولى عليها، حيث تقع هذه التعديات من بداية قرية محلة اللبن في أول حدود مركز بسيون التابعة لوحدة قرانشو، وصولًا إلى نهاية كفر الدوار في آخر حدود المركز، مرورًا بقرى الفرستق والقضابة وصا الحجر.
شكاوى من التعديات على نهر النيل بالردم في محافظة الغربية
ورصد القاهرة 24 نوعًا مختلفًا من التعديات على نهر النيل، يتمثل في ردم المجرى وإقامة المباني على الأراضي التي تم استصلاحها بعد الردم، وهذا النوع من التعدي يمتد على طول الشريط المائي لنهر النيل في هذه المنطقة، حيث يتم استغلال الأراضي في الزراعة أو البناء، دون أن اتخاذ أي إجراءات حازمة، مما يجعل الأمر يتفاقم مع مرور الوقت.
وفي السياق ذاته، فحصت إدارة مكافحة الفساد حالة تقدم بها المواطن محمد. ع ضد أحد الأشخاص، الذي ردم مساحة من مجرى النيل تقدر بحوالي فدانين في قرية محلة اللبن، ليقوم ببناء منشآت عليها.

وأضاف: هناك حالات مماثلة عديدة أخرى منتشرة في العديد من القرى، مثل قرية صا الحجر، حيث قام أحد الأشخاص بردم حوالي 20 فدانًا من مجرى النيل، وقام بزراعتها بمحاصيل الموز، مما يثير تساؤلات حول حقوق الدولة في هذه الأراضي، وهذا النوع من التعديات يتكرر في مناطق أخرى على طول نهر النيل في أنحاء الجمهورية، ولكن لم يتم التعامل معها بالشكل المطلوب.


وتابع: تعد هذه المشكلة من القضايا القديمة التي ما زالت قائمة حتى اليوم، وإذا تمكنت الدولة من استرداد أراضيها المسلوبة، فإن ذلك قد يعود عليها بمئات الملايين أو حتى المليارات من الجنيهات، مناشدًا المسؤولين باتخاذ إجراءات صارمة تجاه هذه التعديات، داعيًا إلى تشكيل لجنة مختصة من المساحة، وإدارة حماية النيل، ومكافحة الفساد، والمحليات، لحصر الأراضي التي تم ردمها وتحديد الملكيات الخاصة للمعتدين، كما يجب تطبيق القانون على الجميع، سواء كانوا موظفين أو مواطنين، لأن هذه التعديات تؤثر بشكل كبير على موارد الدولة الاقتصادية.