وزير الكهرباء: نستهدف الاستحواذ على 8% من السوق العالمية القابلة لتداول الهيدروجين الأخضر في 2040
قال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن برنامج عمل الوزارة ومحدداته الرئيسية تعتمد على نشر استخدامات الطاقات المتجددة وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة وتنويع مصادر الطاقة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وأضاف الدكتور عصمت خلال مشاركته في حلقة نقاشية عن مستقبل آمن ومستدام للطاقة في مصر، بمشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن استراتيجية الطاقة لعام 2040 والقدرات المضافة في الشبكة الكهربائية حتى عام 2030 تأتي ضمن إجراءات العمل على بناء شبكة قوية ومرنة وآمنة تستوعب القدرات التوليدية وتحقق استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية، مؤكدًا على جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر استخدامات الطاقة المتجددة وتحول مصر إلى الطاقة النظيفة لما لها من دور في مجابهة تغير المناخ وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للوصول إلى صفر انبعاثات وخفض استخدامات الوقود.
وأكد الدكتور محمود عصمت، أن تعزيز مستقبل الطاقة في مصر بالتعاون والمسؤولية وتظل الشراكات والتعاون مفتاحًا لمستقبل واقعي ومستدام وآمن للطاقة، موضحا أن تحسين الأداء البيئي من خلال مبادرات كفاءة الطاقة وإزالة الكربون والاعتماد على الطاقة النظيفة والاعتماد على الطاقات المتجددة من خلال الاستراتيجية وخطط العمل التنفيذية والتكامل بين مختلف مصادر الطاقة لتوليد الكهرباء، في إطار رؤية الدولة للتحول الطاقي والاعتماد على الطاقات المتجددة لتأمين الاحتياجات المستقبلية.
وأشار إلى استمرار العمل من خلال خطة متكاملة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية لتكون قادرة على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة، والتحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية، في إطار استراتيجية الطاقة التي جرى اعتمادها مؤخرًا والتي تعد محور رئيسي في رؤية مصر لعام 2030 والأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة ونجح القطاع بفضل الدعم الدائم والمتابعة المستمرة من القيادة السياسية في قطع شوطا واسعا للوصول بمساهمة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة لتصل في عام 2030 إلى 42% وصولا إلي 65% عام 2040 متمثلة في أكثر من 65 جيجاوات من طاقتي الرياح والشمس، ومشروعات الضخ والتخزين، مشروعات الطاقة الكهرومائية والطاقة النووية.
وأكد الدكتور محمود عصمت على اهتمام قطاع الكهرباء بتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة والمتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ التعاقدات الخاصة بالمشروعات والتصدي للمعوقات التي قد تطرأ خلال التنفيذ الفعلي فى إطار الالتزام بالجداول الزمنية لإضافة قدرات جديدة وربطها على الشبكة، موضحًا الإجراءات التي اتخذها والتي من بينها تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء وإصدار قانون الكهرباء وكذا تخصيص ما يقرب من 42000 كيلو متر من الأراضي لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن من أجل تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة النظيفة ومواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ، أطلقت مصر مؤخرًا استراتيجيتها الوطنية للهيدروجين كقائد مستقبلي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، للاستفادة من الموقع الجغرافي والبنية التحتية للطاقة، مؤكدا أن الوزارة نستهدف الاستحواذ على ما يقرب من 5 إلى 8 % من السوق العالمية القابلة لتداول للهيدروجين الأخضر بحلول عام 2040، وجرى إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته لتحفيز الاستثمار وضمان التنافسية على المستويين الدولي والإقليمي، وكذلك إصدار قانون جديد لحوافز مشاريع إنتاج الهيدروجين لجذب المستثمرين، وتطوير البنية التحتية من طرق وموانئ وشبكات اتصالات، هذا بالإضافة إلى تدريب الكوادر البشرية لتكون قادرة على التعامل مع تلك النقلة النوعية، الأمر الذي يوضح اهتمام الحكومة بجذب الاستثمارات في هذا القطاع.
