لبنان يقرر التوجه إلى مجلس الأمن لإلزام إسرائيل بالانسحاب الفوري والكامل من جنوب البلاد

عقد رئيس الجمهورية اللبناني جوزاف عون، اجتماعا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام في قصر بعبدا اليوم، لبحث الانسحاب الإسرائيلي من جنوب البلاد.
وأصدرت رئاسة الجمهورية بعد الاجتماع بيانا أكد التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، لمطالبته باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الخروقات الإسرائيلية وإلزام إسرائيل بالانسحاب الفوري حتى الحدود الدولية، وفقا لما يقتضيه القرار الأممي 1701.
لبنان: استمرار الوجود الإسرائيلي في أي شبر يعتبر احتلالا
وبحسب البيان جرى خلال الاجتماع البحث في المستجدات المتعلقة بالوضع على الحدود الجنوبية والتطورات الناجمة عن استمرار الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية.
وأكد المجتمعون الموقف الوطني الموحد للدولة اللبنانية، مشددين على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، التزامًا بالمواثيق والشرع الدولية، وبقرارات الأمم المتحدة. وفي مقدمها القرار 1701.
كما جددوا تأكيد التزام لبنان الكامل بهذا القرار بكامل مندرجاته وبلا أي استثناء. في وقت يواصل فيه الجانب الإسرائيلي انتهاكاته المتكررة له وتجاوزه لبنوده.
وأكد المجتمعون على دور الجيش اللبناني واستعداده التام وجهوزيته الكاملة لاستلام مهامه كافة على الحدود الدولية المعترف بها. بما يحفظ السيادة الوطنية ويحمي أبناء الجنوب اللبنانيين، ويضمن أمنهم واستقرارهم.
كما ذكر المجتمعون بالبيان المشترك الصادر عن رئيسي كل من الولايات المتحدة وفرنسا، عشية إعلان "وقف الأعمال العدائية والالتزامات ذات الصلة بشأن تعزيز الترتيبات الأمنية وتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، في 26 نوفمبر 2024. خصوصا ما أكده الرئيسان حرفيا بقولهم: ستعمل الولايات المتحدة وفرنسا مع إسرائيل ولبنان، لضمان تنفيذ هذا الترتيب وتطبيقه بالكامل.
كما أشار البيان إلى التزام أمريكا وفرنسا، في بتأكيدهم بوضوح تام، على تنفيذ خطة مفصلة للانسحاب التدريجي والنشر بين قوات الدفاع الإسرائيلية والقوات المسلحة اللبنانية، على أن لا يتجاوز ذلك 60 يوما.
وشدد البيان على اعتبار استمرار الوجود الإسرائيلي في أي شبر من الأراضي اللبنانية احتلالًا، مع كل ما يترتب على ذلك من نتائج قانونية وفق الشرعية الدولية.