استطلاع لرويترز: البنك المركزي المصري يتجه لتثبيت سعر الفائدة الخميس المقبل
رجح استطلاع رأي شمل 10 خبراء اقتصاد ومحللين أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير خلال اجتماعه في 20 فبراير 2025، إذ يتطلع صناع السياسات النقدية إلى تراجع أكثر وضوحا في التضخم قبل خفض الفائدة.
رويترز: البنك المركزي المصري يتجه لتثبيت سعر الفائدة في 20 فبراير
وتوقع 6 محللين استطلعت رويترز آراءهم، أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير، في حين توقع 3 خفضها بمقدار 100 نقطة أساس وتوقع محلل واحد خفضها 200 نقطة أساس.
ويشير متوسط التوقعات إلى أن البنك سيبقي سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة عند 27.25% وسعر العائد على الإقراض عند 28.25% .
ويبقي المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير منذ 6 مارس 2024 عندما رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في خطوة مفاجئة عقب اجتماع استثنائي تزامن مع توقيع اتفاقية جديدة لقرض مع صندوق النقد الدولي وصل لـ 8 مليارات دولار.
وتوقع 6 من أصل 10 خبراء شاركوا في الاستطلاع الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%.
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس: نعتقد أنه سيكون مبكرا للغاية خلال اجتماع البنك المركزي المصري في فبراير أن يبدأ صناع السياسات دورة تيسير السياسة النقدية، مضيفا أنه من المرجح أن يتجه المركزي لخفض الفائدة في ثاني اجتماعاته هذا العام في أبريل.
ويبقي المركزي المصري أسعار الفائدة ثابتة رغم استمرار ضغوط تكاليف الاقتراض وسيولة النقد الأجنبي، إذ يظل التضخم رغم تراجعه أعلى بكثير من المستوى المستهدف.
وانخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 24% على أساس سنوي في يناير من 24.1% في ديسمبر، بينما يستهدف البنك المركزي تضخما ما بين 5% و9%.
وقال جميل نعيم المدير المساعد في ستاندرد اند بورز ماركت إنتيلجينس، إن التضخم في المدن المصرية يظل مرتفعا من حيث القيمة المطلقة.
وأوضح محمد أبو باشا من إي.إف.جي هيرميس، إن السياسة النقدية الحالية تظل مناسبة حتى يتحقق انخفاض كبير وملموس في التضخم.
وفي الوقت نفسه، قالت منى بدير من بنك البركة، إنه في حين جاء معدل التضخم في المدن في يناير أعلى من المتوقع، فإن التحليل الدقيق لمكوناته يشير إلى حدوث مزيد من الانخفاضات في الأشهر المقبلة.
وأضافت: مع احتواء تأثير سنة الأساس للعوامل الموسمية، من المتوقع أن ينخفض التضخم إلى أقل من 16% في فبراير، ما يمنح البنك المركزي المصري مجالا لتيسير السياسة النقدية.
كما أشارت إلى أن التوقيت سيكون عاملا جوهريا إذ بدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبنوك مركزية كبرى أخرى بالفعل في خفض أسعار الفائدة، لكن هناك دلائل على أن وتيرة التيسير النقدي قد تصبح أكثر حذرا في الأشهر المقبلة ما يمنح المركزي المصري فرصة للاستفادة من الزخم الحالي.
