لرقمنة بوابات عبور المركبات.. اقتراح برلماني بشأن تطبيق منظومة إلكترونية لقراءة الملصق الإلكتروني

تقدمت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، باقتراح برغبة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تطبيق منظومة إلكترونية لقراءة الملصق الإلكتروني لرقمنة بوابات عبور المركبات في مختلف أنحاء الجمهورية.

اقتراح برلماني بشأن تطبيق منظومة إلكترونية لقراءة الملصق الإلكتروني

وقالت "عبد الناصر" في مستهل المذكرة الإيضاحية للاقتراح إن الدولة المصرية تسير في اتجاه التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الذكية، بما يتماشى مع استراتيجيات التحول نحو البيئة المستدامة. في هذا السياق، برزت الحاجة الملحة لتعزيز كفاءة استخدام البنية التحتية الحديثة، خاصة في قطاع الطرق والنقل. فقد استثمرت الدولة مليارات الجنيهات في إنشاء شبكة طرق وكباري متطورة بهدف تخفيف التكدس المروري وتسهيل حركة المواطنين والبضائع، إلا أن هناك مشكلات تشغيلية لا تزال تعوق الاستفادة الكاملة من هذه المشروعات، وعلى رأسها آلية عبور المركبات من بوابات تحصيل الرسوم.

وأضافت "عبد الناصر" أن المواطنين يواجهون يوميًا معاناة كبيرة عند عبور هذه البوابات بسبب التكدس الناتج عن بطء عملية تحصيل الرسوم بالطريقة التقليدية، حيث يُطلب من كل مركبة التوقف لدفع الرسوم يدويًا، مما يؤدي إلى طوابير طويلة وتأخير غير مبرر، خاصة في أوقات الذروة. وتتمثل هذه الأزمة في جميع المحاور والطرق السريعة بمختلف أنحاء الجمهورية، وهو ما يستوجب حلًا جذريًا قائمًا على التكنولوجيا الحديثة لتسهيل عبور المركبات وتوفير الوقت والجهد.

رئيس مجلس النواب: لا منع من التصرف في الأموال أو إدارتها إلا بحكم قضائي

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن الحل الأمثل يكمن في تطبيق منظومة إلكترونية متكاملة تعتمد على قراءة الملصق الإلكتروني الذي تم فرضه بالفعل على جميع المركبات. عند عبور المركبة عبر بوابات العبور، يتم خصم الرسوم مباشرة من حساب إلكتروني دون الحاجة لتوقف المركبة. ويمكن تعزيز هذه المنظومة بتطوير تطبيق إلكتروني يسمح للسائقين بشحن رصيدهم مسبقًا، مما يضمن انسيابية المرور دون تعطيل الحركة.

وأكدت أن هذه الفكرة ليست مجرد اقتراح نظري، بل هي نموذج ناجح تم تطبيقه في العديد من الدول التي سبقتنا في مجال التحول الرقمي في قطاع النقل، ومن أبرزها منظومة "سالك" المطبقة في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2007. تعتمد هذه المنظومة على ملصقات إلكترونية ذكية يتم تثبيتها على المركبات، وعند مرور السيارة عبر أي بوابة مزودة بنظام "سالك"، يتم خصم الرسوم تلقائيًا من حساب المستخدم دون الحاجة للتوقف أو التفاعل المباشر مع أي موظف تحصيل.

وأوضحت أن هذه المنظومة حققت نجاحًا هائلًا حيث أسهمت في تقليل أوقات الرحلات، وتخفيف الازدحام، وتحسين كفاءة شبكة الطرق. كما زادت من العوائد المالية للدولة من خلال نظام تحصيل آلي يمنع التلاعب أو التهرب من دفع الرسوم، مما يثبت مدى الفاعلية الاقتصادية لمثل هذه الأنظمة التي تحقق الراحة للمواطنين وتعزز الموارد المالية للدولة بشكل مستدام.

كما أكدت عضو البرلمان أنه بالنظر إلى التجربة المصرية، نجد أن الدولة قد خطت خطوة مهمة في هذا الاتجاه من خلال تعميم منظومة الملصق الإلكتروني على جميع المركبات، وهو الملصق الذي يحتوي على بيانات المركبة بشكل رقمي ويتيح إمكانية الاستعلام عنها إلكترونيًا. يستخدم حاليًا في بعض العمليات الشرطية مثل تسجيل المخالفات المرورية ورصد أماكن الكثافات، لكن للأسف، لم يتم استغلال هذه المنظومة بالشكل الأمثل لتسهيل عبور المركبات عبر بوابات تحصيل الرسوم، رغم أنها توفر الأساس التكنولوجي اللازم لذلك.

كما أشارت "عبد الناصر" إلى أن تفعيل هذه المنظومة سيسهم في تحقيق فوائد عديدة، منها تقليل زمن الرحلات وتوفير كميات ضخمة من الوقود المستهلك أثناء فترات الانتظار، مما سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري، خصوصًا في ظل التحديات المتعلقة بارتفاع أسعار الوقود عالميًا. كما أن تقليل التكدس عند بوابات العبور سيحد من الانبعاثات الكربونية الناجمة عن المركبات المتوقفة لفترات طويلة، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الدولة في التحول نحو النقل المستدام وتقليل التلوث البيئي.

علاوة على ذلك، فإن رقمنة بوابات تحصيل الرسوم تمثل خطوة نحو تطوير منظومة متكاملة للنقل الذكي. في المستقبل، يمكن دمج هذه البوابات مع أنظمة إشارات المرور الذكية وأنظمة إدارة الحركة المرورية، مما يتيح تحليل البيانات المرورية بشكل أكثر دقة واتخاذ قرارات فورية لتحسين تدفق المركبات.

كما أشارت إلى أن تنفيذ هذا المقترح لا يتطلب استثمارات ضخمة، حيث توجد البنية التحتية الأساسية المتمثلة في الملصق الإلكتروني الذي تم تطبيقه بالفعل. كل ما يتطلبه الأمر هو تزويد بوابات العبور بأجهزة قراءة إلكترونية للملصقات وربطها بأنظمة دفع إلكتروني متاحة عبر تطبيقات الهاتف المحمول، بحيث يمكن للمستخدم شحن رصيده بسهولة وإتمام عملية الدفع تلقائيًا عند العبور.

وأكدت "عبد الناصر" على إمكانية تنفيذ هذه المنظومة على مراحل، حيث يمكن البدء برقمنة عدد من بوابات التحصيل في المرحلة الأولى، مع الإبقاء على عدد آخر من البوابات على النظام الحالي لمراعاة قائدي المركبات الذين لن يتمكنوا من التعامل مع المنظومة الجديدة أو التطبيق الإلكتروني الخاص بها.

وختمت "عبد الناصر" اقتراحها بمطالبة الحكومة بسرعة تبني هذا المقترح، ووضع جدول زمني واضح لتنفيذه على مستوى الجمهورية، بحيث يتم رقمنة جميع بوابات العبور خلال فترة زمنية محددة، مع توفير خيارات دفع إلكتروني مرنة تتناسب مع جميع فئات المستخدمين، ووضع خطة تنفيذية عاجلة لهذه المنظومة لما لها من تأثير مباشر على تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز كفاءة المشروعات القومية، وتحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها في قطاع الطرق والنقل.