بعد تدخل نقيب المحامين.. إخلاء سبيل فاطمة رياض وعودتها لمنزلها
تابع عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أزمة المحامية فاطمة رياض، وكلف محمد الكسار، وكيل النقابة، وربيع الملواني، عضو المجلس، بالحضور ومساندة الزميلة، حتى انتهاء الأزمة والإفراج عنها، وذلك في إطار حرصه على سلامة كل أعضاء الجمعية العمومية للمحامين.
بعد تدخل نقيب المحامين.. إخلاء سبيل الزميلة فاطمة رياض ورجوعها إلى منزلها
وتكللت جهود نقيب المحامين، بإخلاء سبيل المحامية وعودتها لمنزلها، واستكمال باقي علاجها في المنزل.
وفي سياق منفصل، عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الاثنين اجتماعًا مع أعضاء هيئة المكتب والأمانة العامة للنقابة، حيث تمت الموافقة على مجموعة من القرارات، كان أولها الموافقة على عقد اجتماعات دورية لمناقشة أوجه تطوير الخدمات العلاجية للسادة المحامين، ومناقشة كافة المقترحات والأفكار، بالإضافة إلى مواءمة الأسعار الحالية لمشروع العلاج مع الأسعار المطروحة لدى الجهات العلاجية المختلفة، ومراجعة العقود المبرمة مع كافة الجهات العلاجية بهدف إعادة صياغة ومراجعة النسب المقررة لكل خدمة علاجية.
قرارات جديدة لنقيب المحامين
ووافق النقيب على العرض المقدم لشراء المقر الجديد لنادي منيا القمح بنقابة الشرقية. وقررت هيئة المكتب الموافقة على ما انتهت إليه التحقيقات التي أجريت مع بعض موظفي نقابة شمال وجنوب القاهرة بشأن واقعة تزوير إيصالات التصديق على العقود، واصطناع أختام التصديق على العقود، وإبلاغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق محمد نصر الدين (الموظف بنقابة شمال القاهرة)، وأحمد محمد (شهرته أحمد أوشا، موظف بنقابة جنوب القاهرة)، وعبد الرحمن محمد (شهرته عبده الشعار، موظف بنقابة جنوب القاهرة).
وقررت هيئة المكتب الموافقة على إحالة الموظف محمد محمد السيد حسن الزهار (شهرته محمد الزهار) للنيابة العامة طبقًا لما انتهت إليه التحقيقات التي أجريت مع عامل نقابة شمال الدقهلية، والمنسوب إليه إصدار خطابات علاجية بالمخالفة لمشروع العلاج، مما أدى إلى إهدار المال العام.
وتمت الموافقة بالإجماع من قبل هيئة المكتب على غلق النظام الخاص بالتصديق على العقود لكل من النقابات التالية: نقابة شمال القاهرة، نقابة جنوب القاهرة، نقابة شمال الجيزة، نقابة جنوب الجيزة، نقابة حلوان، ونقابة القاهرة الجديدة، مع نقل جميع التصديقات الخاصة بهذه النقابات إلى مقر النقابة العامة للمحامين. وتم الحفاظ على النسب المخصصة للسادة المحامين كما هي، وصرف نسبة 10% من النقابة العامة، مع إيداع نسبة 20% المخصصة لكل نقابة فرعية في حسابها حسب الموقع الجغرافي. كما تم توجيه مخاطبة للسادة المحامين المتعاملين بعدم سداد أي مبالغ نقدية والتعامل عن طريق بطاقة الفيزا.
كما قررت هيئة المكتب بالإجماع إعادة تشكيل كافة اللجان التي سبق أن قرر المجلس تشكيلها نظرًا لتعطل العمل بهذه اللجان لاشتراك أكثر من عضو بكل لجنة. كما تم الاتفاق على تشكيل لجنتي الحريات ومعهد المحاماة برئاسة النقيب العام.
وفيما يتعلق بنادي المحامين بسوهاج، قررت هيئة المكتب الموافقة بالإجماع على العرض المقدم من شركة الأخوة للتجارة والمقاولات لإنشاء المرحلة الأولى من النادي. وقررت هيئة المكتب تكليف أسامة سالمان، عضو مجلس النقابة العامة، بمراجعة كافة الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإداري، وإعداد تقرير كامل لعرضه على هيئة المكتب.
