رئيس شعبة الأدوية يطالب بتوقيع عقوبات على الشركات الرافضة سحب مستحضراتها منتهية الصلاحية من الصيدليات
طالب الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية، بفرض عقوبات صارمة على الشركات التي ترفض سحب الأدوية منتهية الصلاحية أو تعويض الصيدليات المتضررة، مشيرًا إلى أن هناك لجانًا رقابية تحت إشراف هيئة الدواء ستتولى متابعة تنفيذ القرار حتى اكتماله.
تأخر سحب الأدوية منتهية الصلاحية كبّد الصيدليات خسائر كبيرة
وأوضح الدكتور علي عوف لـ القاهرة 24، أن هيئة الدواء تتحمل مسؤولية حماية صحة المواطن المصري من خلال سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق بالكامل، إلى جانب حماية اقتصاديات الصيدليات من الانهيار، إذ تكبد الصيادلة ثمن هذه الأدوية من رأس مالهم.
وأضاف عوف أن الصيدليات في مصر، التي يبلغ عددها نحو 82 ألف صيدلية، تعرضت لخسائر مادية كبيرة بسبب تأخر سحب هذه الأدوية، مما أدى إلى انتشار ظاهرة فريدة من نوعها وهي تجارة الأدوية منتهية الصلاحية.
وشدد رئيس شعبة الأدوية على ضرورة التزام هيئة الدواء بخطة محكمة لضمان تنفيذ القرار رقم 47 لسنة 2025، الذي يلزم بسحب الأدوية منتهية الصلاحية خلال 90 يومًا دون شروط، مع مراقبة السوق والتصدي لأي محاولات تهرب من تنفيذ القرار أو تعويض الصيدليات المتضررة.
واعتبر عوف أن القرار من أبرز وأهم القرارات الصادرة عن هيئة الدواء منذ إنشائها، معربًا عن أمله في نجاح الهيئة في تنفيذ هذه المهمة في ظل العدد الكبير للصيدليات بمصر.
