لجنة تراخيص الشواطئ توافق على 43 مشروع منهم 4 مشروعات قومية
عُقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وممثلين عن الوزارات والمحافظات والجهات المعنية.
لجنة تراخيص الشواطئ توافق على 43 مشروع منهم 4 مشروعات قومية
خلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم على أهمية التعاون بين جميع الجهات المشاركة في الأمانة الفنية لتراخيص الشواطئ، مشددًا على ضرورة الإسراع في نهو الإجراءات والدراسات الخاصة بالطلبات المقدمة من المواطنين والمستثمرين الراغبين في الحصول على تراخيص لمشروعاتهم.
وأوضح أنه يتعين على الجهات المعنية دراسة المستندات الواردة إليها بسرعة، وعرض الطلبات على اللجنة العليا في أسرع وقت ممكن.
كما شدد وزير الري على أهمية أن تقوم جهات الولاية بالتنبيه على الجهات الطالبة للتراخيص بضرورة استيفاء جميع المستندات والدراسات المطلوبة، وتقديمها للهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بعد استكمالها، وذلك لتجنب إهدار الوقت في تبادل المكاتبات بين الجهات.
لجنة تراخيص الشواطئ توافق على 43 مشروع منهم 4 مشروعات قومية
وقد تم خلال اجتماع اللجنة مناقشة 45 مشروع وهي على النحو التالي: 3 مشروع خاص بمحافظة جنوب سيناء، و4 مشروع خاص بمحافظة البحر الأحمر، و1 مشروع خاص بمحافظة الإسكندرية، و1 مشروع خاص بمحافظة بورسعيد، وعدد 1 مشروع خاص بمحافظة السويس، و1 مشروع خاص بوزارة البيئة بمحافظة البحر الأحمر، 1 موضوع خاص بوزارة البترول بمحافظة بورسعيد، و11 مشروع خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية، و11 مشروع خاصة بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية، و4 مشروعات خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية، و7 مشروعات خاصة بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية.
وقد تم الموافقة على 43 مشروعات من ضمنها 4 مشروعات قومية، وتم رفض 1 مشروع بناءً على طلب جهة الولاية، وإرجاء البت في 1 طلب بالساحل الشمالي الغربي لمزيد من الدراسة، والمشروعات القومية التي تم الموافقة عليها هي: (الطلب المقدم من الشركة المصرية للاتصالات لتمديد كابل الاتصالات البحري براس غارب بمحافظة البحر الأحمر، والطلب المقدم من الشركة المصرية للاتصالات لتمديد كابل الاتصالات البحري بمحافظة بورسعيد، والطلب المقدم من وزارة البترول والثروة المعدنية لمحطة معالجة الغاز بحقل ظهر بمحافظة بورسعيد، والطلب المقدم من محافظة السويس لمشروع إنشاء خط غاز طبيعي لربط منطقة تسهيلات السخنة.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على امتداد الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل، لضمان التزام جميع المنشآت بالمعايير المعتمدة.
