المركزي: 23.1 تريليون جنيه قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك بالعملة المحلية على نظام التسوية اللحظية
كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، وصول قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك بالعملة المحلية على نظام التسوية اللحظية إلى 23.139 تريليون جنيه خلال شهر يناير 2025، بنحو 211.170 ألف عملية.
قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك بالعملة المحلية على نظام التسوية اللحظية
وبلغت قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك بالعملة المحلية على نظام التسوية اللحظية 286.160 تريليون جنيه خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2024، لنحو 2.520 مليون عملية.
ويستخدم نظام التسوية اللحظية (RTGS) في تسوية أوامر الدفع عالية الأهمية، كبيرة القيمة والتي تتم داخل نطاق الدولة، وعادة ما يعتبر نظام التسوية اللحظية هو نظام الدفع الأهم داخل أي دولة، وعليه فإنه يعرف بأنه ضمن أنظمة الدفع ذات الأهمية النظامية، وذلك نظرًا لتأثيرها الممتد إلى العديد من الأنظمة الأخرى.
ويعتبر نظام التسوية اللحظية نظام دفع ذا أهمية نظامية لأنه يعمل من خلاله عمليات كبيرة الحجم والأهمية لدرجة أن المخاطر المحيطة بالنظام كفيلة للتأثير سلبًا على الاقتصاد ككل، وكذلك فإن الحد من تلك المخاطر يؤثر إيجابًا على كفاءة تداول السيولة النقدية داخل الاقتصاد ككل.
نظام التسوية اللحظية المصري:
- بدأ البنك المركزي المصري العمل بنظام التسوية اللحظية اعتبارا من يوم 15 مارس 2009.
- تم تصميم نظام التسوية اللحظية في مصر وفقا لأحدث المفاهيم والنظريات الاقتصادية للمدفوعات كبيرة القيمة، مدعومة بأفضل التقنيات التكنولوجية.
- يمتلك البنك المركزي المصري نظام التسويات اللحظية، ويقوم أيضا بتشغيله.
- نواتج التسويات بنظام التسوية اللحظية الـ RTGS نهائية وغير قابلة للإلغاء.
- يعد نظام التسوية اللحظية الـ RTGS في مصر نظاما متعدد الروافد، حيث يقوم بتسوية أوامر الدفع الفردية، ونواتج أنظمة التسوية بالصافي (Netting sys.) لغرف المقاصة.
البنك المركزي يسحب سيولة
قرر البنك المركزي المصري، أمس الثلاثاء 11 فبراير 2025، سحب فائض سيولة من البنوك بمقدار 567.4 مليار جنيه، وذلك من خلال عطاء الوديعة الأسبوعية ذات العائد الثابت.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي، تقدم 28 بنكًا للمشاركة في العطاء، بعرض سعر فائدة بلغ 27.75%، حيث تم تخصيص المبلغ بالكامل بنسبة 100%.
ويستهدف المركزي من خلال هذه الآلية السيطرة على الضغوط التضخمية باعتبارها إحدى الأدوات المتاحة في يد السياسة النقدية لامتصاص السيولة.
