ترامب يجهّز جيشًا من جامعي الضرائب لمعركة حاسمة ضد المهاجرين غير الشرعيين.. ما القصة؟
في خطوة غير متوقعة، قرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إرسال عملاء من مصلحة الضرائب إلى الحدود الجنوبية، ضمن خطة مثيرة للجدل تهدف إلى ملاحقة المهاجرين غير الشرعيين وإبعادهم، وهذه الخطوة الجريئة تثير تساؤلات حول دور مصلحة الضرائب في قضايا الهجرة وتضيف بُعدًا جديدًا لسياسته الصارمة تجاه المهاجرين.
ترامب يجهّز جيشًا من جامعي الضرائب لمعركة حاسمة ضد المهاجرين غير الشرعيين
ووفقًا لـ موقع Radar Online.com، ظهرت تفاصيل جديدة تتضمن نشر آلاف من وكلاء الضرائب لتنفيذ عمليات اعتقال واحتجاز وترحيل المهاجرين غير الشرعيين، في محاولة لتعزيز إنفاذ قوانين الهجرة على نطاق وطني.
وفي مذكرة بتاريخ 7 فبراير الجاري، أوضحت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم أن وزارتها بحاجة إلى دعم إضافي لتنفيذ الأمر التنفيذي الصادر عن دونالد ترامب بشأن تأمين الحدود الجنوبية وتعزيز إنفاذ قوانين الهجرة.
وطلبت من وزير الخزانة سكوت بيسنت نشر عدد من ضباط إنفاذ القانون التابعين لمصلحة الضرائب الأمريكية، والذين يبلغ عددهم نحو 2000 عنصر، مستفيدين من تدريبهم المتخصص في التحقيق في الانتهاكات الضريبية والجرائم المالية.
وأشارت نويم في مذكرتها إلى أن وزارة الأمن الداخلي تعتقد أن وزارة الخزانة تمتلك كوادر مؤهلة لإنفاذ القانون يمكن الاستعانة بها لدعم جهود تطبيق قوانين الهجرة، مستشهدة بالزيادات الأخيرة في ميزانية مصلحة الضرائب الداخلية وتوسيع قوتها العاملة.
ورغم أنها لم تحدد عدد المسؤولين الذين سيتم نشرهم من وزارة الخزانة وإدارة الضرائب، فسلطت الضوء على 9 مجالات رئيسية لمهامهم، تشمل دعم فرق عمل الهجرة، واستهداف التوظيف غير القانوني، والتحقيق في قضايا الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى مصادرة الأصول والإشراف على العقود ومراقبة المهاجرين.
ووفقًا لمصادر في صحيفة لوس أنجلوس تايمز، قد يخضع عملاء مصلحة الضرائب الجدد لاختبار قريبًا، بالتزامن مع عملية واسعة النطاق تخطط لها دائرة الهجرة والجمارك في لوس أنجلوس بحلول نهاية الشهر.
وتضم مصلحة الضرائب الداخلية أكثر من 100 ألف موظف، من بينهم ما يزيد على 2100 ضابط مدرب على إنفاذ القانون، وتتمثل مهامهم الأساسية في التحقيق في الانتهاكات الضريبية والجرائم المالية الأخرى، وعلى الرغم من أن الوكالة تركز بشكل أساسي على تحصيل الضرائب وإنفاذ قوانينها، فإن محققيها الجنائيين يشاركون أيضًا في قضايا أكثر تعقيدًا، مثل مكافحة الاتجار بالمخدرات، وغسيل الأموال، والفساد المالي.
واقترحت نويم أن يتم الاستفادة من هؤلاء العملاء لدعم جهود إنفاذ قوانين الهجرة، من خلال التدقيق على أصحاب العمل المشتبه في تشغيلهم لمهاجرين غير شرعيين، بالإضافة إلى المساعدة في التحقيقات المتعلقة بالاتجار بالبشر، وتواصل إدارة ترامب اتباع نهج شامل لمكافحة الهجرة غير الشرعية، بما في ذلك إرسال 1500 جندي نشط إلى الحدود الجنوبية.
خطة ترامب لمواجهة المهاجرين غير الشرعيين
تواصل إدارة ترامب اتباع استراتيجية صارمة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، تضمنت نشر 1500 جندي نشط على الحدود الجنوبية. كما اقترح ترامب إعادة توجيه عملاء مصلحة الضرائب إلى مهام جديدة، بل وطرح فكرة إرسال المهاجرين إلى مركز احتجاز في خليج غوانتانامو.
وفي الوقت نفسه، تبقى المعابر الحدودية محل اهتمام، حيث سجلت الجمارك ودوريات الحدود 582 حالة عبور غير شرعي الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ سنوات، رغم التراجع المستمر في الأعداد خلال العامين الماضيين، ولم يقتصر تركيز ترامب على تأمين الحدود فحسب، بل شمل أيضًا إعادة هيكلة دور مصلحة الضرائب، معربًا عن رغبته في تكليف وكلائها بمسؤوليات جديدة.
