رؤية جديدة.. الأعلى للجامعات يحتفل باليوبيل الماسي للمجلس بمناسبة مرور 75 عامًا على تأسيسه

يحتفل المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، وأمانة الدكتور مصطفي رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، باليوبيل الماسي للمجلس بمناسبة مرور 75 عامًا على تأسيس المجلس الأعلى للجامعات. 

وأطلق المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، لوجو جديد للمجلس بمناسبة مرور 75 عامًا على تأسيس المجلس الأعلى للجامعات، ويأتي مرور 75 عامًا علي تأسيس المجلس الأعلى للجامعات في الوقت الذي تقوم بها وزارة التعليم العالي برئاسة ايمن عاشور والمجلس الأعلى للجامعات بأمانة مصطفى رفعت على تطوير المجلس الأعلى للجامعات حيث أجرى المجلس العديد من التعديلات على لجان المجلس وإطلاق لجان جديدة برئاسة عدد من الوزراء السابقين والخبراء ورؤساء الجامعات.

أيمن عاشور لـ القاهرة 24: أشرف وأفخر بأن لجان قطاع المجلس الأعلى للجامعات الجديدة برئاسة وزراء سابقين وخبراء دوليين

في هذا السياق، قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة نجحت في دمج لجان القطاعات المختلفة للجامعات الخاصة والأهلية والحكومية وحتى لجان المعاهد في منظومة واحدة من خلال إطلاق التشكيل الجديد للجان القطاع في المجلس الأعلى للجامعات، والذي يمثل مجلس أعلى للتعليم العالي حيث يضم التشكيل لجان الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والقطاع الخاص والمعاهد العليا وأصبح هذا كله داخل نفس اللجنة، حيث أصبحت تضم مثال على ذلك لجنة الهندسة: ممثلين عن جميع أنواع مؤسسات التعليم العالي.

وتابع الوزير في حوار لـ القاهرة 24: مهمة هذه اللجان المختلفة التي تمثل المجلس الأعلى للتعليم العالي هو تنفيذ خطط المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، ويعتبر التشكيل الجديد لـ لجان المجلس الأعلى للجامعات كمجلس أعلى للتعليم العالي.

وقال عاشور لـ القاهرة 24: أشرف وأفخر بأن لجان القطاع الجديد برئاسة وزراء سابقين وخبراء دوليين ورؤساء جامعات متميزين، وهذا يدل على ثقة الكل والوزراء السابقين في المنظومة الحالية.

دور المجلس الأعلى للجامعات

وعقد المجلس منذ نشأته عام 1954 ما يقرب من 850 جلسة، بحث خلالها العديد من الموضوعات والقضايا الجامعية، كما شارك أيضا بالرأي في مختلف قضايا العمل الوطني باعتباره أحد المؤسسات الفاعلة على المستوى القومي.

ويتبنى المجلس الأعلى للجامعات العديد من الاستراتيجيات التي تسعى إلى تبنى استراتيجية موحدة لدمج جهود الجامعات المصرية، وتعزيز التعاون الأكاديمي البيني والبحثي بين كافة القطاعات والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، خاصة المنشأة في نطاق إقليمي متقارب، وتعزيزها لتكون جامعات من الجيل الرابع مزودة بخدمات تعليمية وبحثية تعمل على نهضة نطاقها الإقليمي والقطر المصري كرؤية أشمل.

كما يهتم المجلس الأعلى للجامعات بتعزيز الأبعاد الإنسانية والانتماء والمواطنة للخريجين ليجعلهم قادرين على تحويل خبراتهم التعليمية إلى منصة انطلاق حقيقية للمستقبل، وذلك في إطار مؤسسي كفء وعادل، يتميز بالاستدامة والمرونة، ليصبح الخريج في النهاية إنسانًا مفكرًا ومتمكنًا علميًا وتقنيًا، فخورًا بتاريخ وطنه وشغوفًا ببناء مستقبله.

الأعلى للجامعات: التوسع في إنشاء برامج دراسية متعددة التخصصات بعد استحداث لجنة قطاع الدراسات البينية

الأعلى للجامعات يكشف تفاصيل تطبيق مقرر البحث العلمي بالكليات

الأعلى للجامعات وجامعة القاهرة ينعيان الدكتور سامي عبد العزيز عميد كلية الإعلام الأسبق

تاريخ إنشاء المجلس الأعلى للجامعات الحكومية

وتم إنشاء مجلس أعلى للجامعات المصرية بعد صدور المرسوم الملكي للملك فاروق الأول ملك مصر بعد الاطلاع على القانون رقم 42 لسنة 1927.

وصدر المرسوم الملكي بالقانون رقم 496 لسنة 1950 الذي ينص على إنشاء مجلس أعلى للجامعات المصرية برئاسة وزير المعارف العمومية بهدف التنسيق بين الجامعات فيما يختص بالدراسة والامتحان والدرجات الجامعية وإنشاء كراسي الأستاذية ومعادلة الشهادات الأجنبية والترقيات والأكاديمية وغير ذلك من الأمور.

ثم صدر القرار الجمهوري بقانون رقم 508 لسنة 1954 بإنشاء المجلس الأعلى للجامعات يشكل من أعضاء كلهم جامعيون: مديرو الجامعات ووكلاؤها وعضو عن كل جامعة يختاره مجلسها وثلاثة من ذوى الخبرة في شئون التعليم الجامعي.

وأعيد تنظيم المجلس الأعلى للجامعات بعدة قوانين متتالية هي القانون رقم 345 لسنة 1956، والذي اتبعه القرار الجمهوري رقم 184 لسنة 1958 والقوانين المنظمة المتتالية.

ولدعم استقلالية الجامعات المصرية ومناقشة كافة شئونها صدر القانون رقم 49 لسنة 1972 لتنظيم الجامعات، وقد نص في مادته رقم 12 على أن يكون للجامعات مجلس أعلى يسمى المجلس الأعلى للجامعات مقره القاهرة يتولى تخطيط السياسة العامة للتنظيم الجامعي والبحث العلمي والتنسيق بين الجامعات في أوجه أنشتطها المختلفة، والجامعات المصرية التي يسر عليها هذا القانون.

ثم تم تعديل نص المادة 18 من قانون تنظيم الجامعات بالقانون رقم 142 لسنة 1994 لتصبح على النحو التالي: يشكل المجلس الأعلى برئاسة الدكتور وزير التعليم العالي وعضوية كل من رؤساء الجامعات وفي حالة غياب رئيس الجامعة يحل محله أقدم نوابه، خمسة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة في شئون التعليم الجامعي، والشئون العامة يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات.

اختصاصات المجلس الأعلى للجامعات 

• رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي في الجامعات والعمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع حاجات البلاد وتيسير تحقيق الأهداف القومية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية للدولة.
• التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية في الجامعات.
• التنسيق بين الكليات والمعاهد والأقسام المتناظرة في الجامعات.
• تحديد وإنشاء تخصصات الأستاذية في الجامعات.
• التنسيق بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات.
• تنظيم قبول الطلاب في الجامعات وتحديد أعدادهم.
• معادلة الدرجات العلمية التي تمنحها المؤسسات التعليمية غير الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات والشهادات الممنوحة من المؤسسات التعليمية الأجنبية.
• رسم السياسة العامة للكتب الجامعية ووضع النظم الخاصة بها.
• رسم الإطار العام للوائح الفنية والمالية والإدارية لحسابات البحوث والوحدات ذات الطابع الخاص في الجامعات.
• وضع اللائحة التنفيذية للجامعات واللوائح الداخلية للكليات والمعاهد.
• المتابعة الدورية لتنفيذ سياساته وقراراته في الجامعات.
• إبداء الرأي في مقدار الإعانة الحكومية التي تمنح سنويًا لكل جامعة.
• إبداء الرأي فيما يعرضه عليه وزير التعليم العالي أو إحدى الجامعات من مسائل.
• إبداء الرأي فيما يتعلق بمسائل التعليم في مستوياته ونوعياته المختلفة.
• وضع النظم الخاصة بتقويم وتطوير الأداء الجامعي.
• وضع الضوابط العامة لتوزيع العمل بين أعضاء هيئة التدريس والأساتذة المتفرغين والأساتذة غير المتفرغين على نحو يحقق الاستفادة الكاملة من خبراتهم جميعا، وبالصورة التي تحقق التطوير المستمر للتعليم في المرحلة الجامعية الأولى وفي مرحلة الدراسات العليا.