شعبة المستلزمات الطبية تقدم مذكرة لرئيس الوزراء لحل أزمة تصديقات الشهر العقاري على شهادات الصادرات
أعلنت الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية تقدمها بمذكرة عاجلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حول أزمة رفض الشهر العقاري التصديق على شهادات الجودة والوكالات التجارية التي يمنحها المصدرون المصريون لوكلاء بالخارج لتمثيلهم أمام الجهات الرسمية بالدول الخارجية، والتي تسببت في توقف تصدير العديد من الرسائل لكثير من القطاعات الصناعية.
مذكرة لرئيس الوزراء لحل أزمة تصديقات الشهر العقاري على شهادات الصادرات
وقال محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، إن الشهر العقاري يرفض منح المصدرين المصرين شهادات تصديق على شهادات الجودة المختلفة مثل الأيزو والسي مارك وغيرها والتي يطلبها المستوردون بالخارج للتأكد من حصول المصنع المصري على تلك الشهادات، لأن قانون تنظيم عمل مصلحة الشهر العقاري ينص على أن خدماته تقتصر على التوثيق وليس التصديق، إلى جانب أن العقود التي يوثقها لا بد أن تتضمن قيمة مالية حتى يقدر قيمة رسومه، وهي نحو 2% من قيمة العقد، ولذا فإن الشهادات الفنية ووكالة تمثيل الشركة المصرية أمام الجهات الحكومية بالخارج يرفض الشهر العقاري التعامل عليها بأي إجراء رسمي لأنه لا يذكر بها أي قيمة مالية.
وأضاف أن هذه الأزمة تدخل شهرها العاشر على التوالي، وذلك بسبب تلقي وزارة الخارجية خطابا من وزارة العدل يطالبها بعدم توثيق أي شهادات تخص الصادرات المصرية عموما دون وجود خاتم الشهر العقاري عليها مما تسبب في أزمة خطيرة لجميع الصادرات المصرية على اختلاف قطاعها، حيث إن رفض الشهر العقاري منح التصديقات المطلوبة أدى إلى خسارتنا لكثير من الصفقات التصديرية بل وعودة رسائل تصديرية بالفعل بعد شحنها لموانئ بلد الاستيراد.
جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية أمس لبحث مشكلات القطاع وجهود تأسيس جمعيات خيرية ضمن المسئولية الاجتماعية التي تتبناها الشعبة العامة.
الشحنات التصديرية
وأوضح محمد إسماعيل عبده ان حالات عودة الشحنات التصديرية وخسارتنا لصفقات تصديرية سنرفع تفاصيلها الي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأيضا الي الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل لطلب تدخلهما العاجل لحل تلك الأزمة في أسرع وقت ونأمل في موافقة الدكتور مصطفى مدبولي على عودة النظام القديم للتصديق على الشهادات الفنية التي تحتاجها عمليات التصدير، وعدم الانتظار لإجراء تعديل تشريعي علي قانون الشهر العقاري، كما يتردد حاليا لأن هذا الأمر يحتاج لأشهر عديدة لم نعد نستطيع انتظارها.
وقال إن النظام الذي كان ساريا حتى مارس 2024 ولأكثر من 40 عاما كان يسمح بالتصديق على أي شهادات تخص الصادرات والتعاملات التجارية بين مصدر مصري ومستورد خارجي، في ثلاث خطوات هي تصديق الغرفة التجارية او الغرفة الصناعية ثم اعتمادها من وزارة الخارجية ثم من السفارة التابعة لبلد المستورد وكل هذه الإجراءات كانت تتم دون اية مشكلات او تعقيدات بيروقراطية او رسوم مبالغ فيها وخلال أيام قليلة.
وأشار إلى أن الشعبة تسعي لعقد لقاء عاجل مع الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل لمناقشة مشكلات صادرات القطاع مثل المغالاة في قيمة رسوم الشهر العقاري، علي العقود المذكور فيها قيمة مالية مثل العقود التي نوقعها مع الوكلاء الحصريين لمنتجاتنا في الأسواق الخارجية، وهي آلية مهمة لحركة الصادرات المصرية وفي الاغلب تكون المبالغ المالية المحددة عبارة عن تعهدات لتحقيق مبيعات مستقبلا بمليون دولار، ولكنها مجرد توقعات فكيف نسدد عليها مليون وربع المليون جنيه رسوما للشهر العقاري، واذا تخلينا عن توثيق تلك العقود قد تتعرض حقوق المصدرين المصريين للضياع.
الاتحاد العربي لادارة الطوارئ والكوارث
وقال ان اجتماع مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، ناقش أيضا التوقيع علي اتفاق تعاون بين الشعبة العامة للمستلزمات الطبية والاتحاد العربي لإدارة الطوارئ والكوارث، خاصة وان الاتحاد العربي يقدم مساعدات عديدة لأكثر من قطر عربي ضمن جهود الإغاثة والمساعدات التي تقدم في حالة الطوارئ والكوارث الطبيعية، لافتا الي ان الشعبة العامة استقبلت عضوين من الاتحاد هما المستشار مشعل نايف الديجاني من الكويت والدكتور سيدي أحمد عبد الله من موريتانيا، الذين كشفا عن سعي الاتحاد العربي لإدارة الطوارئ والكوارث الي التعاون مع الصندوق العربي للطوارئ والكوارث الذي وافق علي انشائه البرلمان العربي وينتظر موافقة القمة العربية الاقتصادية المقبلة.
المشكلات التي تواجه أعضاء الشعبة
وحول الملفات الأخرى التي ناقشها اجتماع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية أوضح محمد إسماعيل عبدة انها شملت ملف المشكلات التي تواجه أعضاء الشعبة في التعامل مع هيئة الدواء، حيث تقرر الترتيب لعقد لقاء مع الدكتورة مريام بولس مسئولة ملف المستلزمات الطبية بهيئة الدواء المصرية، لعرض تلك المشكلات عليها والتي تحرص دايما علي حل المشكلات، ومن المعوقات أيضا تأخر اصدار موافقات الهيئة على طلبات الشركات المصرية والتي أصبحت تستغرق نحو ثلاثة أشهر حاليا، وهو ما قد يرجع إلى نقص القوى البشرية العاملة بالهيئة من الأطباء والفنيين المختصين بإصدار تلك الموافقات، ولذا نامل في فتح باب التعيين للأطباء للقضاء على هذه المشكلة.
وأضاف أن الملف الثاني يتعلق بالدمغة الطبية التي تحصلها هيئة الدواء المصرية لصالح اتحاد النقابات الطبية، رغم أن قانون اصدار الدمغة الطبية يقصرها على الخدمة المقدمة للمريض في العيادات الخاصة والمستشفيات والمراكز الطبية وبالتالي فهي خدمة طبية وتعود لصالح الأطباء للصرف علي الخدمات الاجتماعية التي يتلقونها من نقاباتهم، وبالتالي فلا علاقة للمستلزمات الطبية بهذا الأمر على الإطلاق، مشيرًا إلى أن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ستتقدم بطلب لعرض القانون علي قسم الفتوي والتشريع لحل هذا الخلاف.
وأوضح ان الملف الثالث يتعلق بنظام الباركود لتسجيل بيانات المستلزمات الطبية والذي تحتكره شركة وحيدة حاليا، رغم وجود شركات اخري تقدم تلك الخدمات وبتكلفة اقل كثيرا من هذه الشركة المحتكرة، لافتا إلى أن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية تواصل جهودها لحل لوغاريتمات هذا الملف بما يحقق مصالح الشركات المصرية أعضاء الشعبة.
وكشف محمد إسماعيل عبده عن قرب الانتهاء من إجراءات تأسيس الجمعية الخيرية رقم 15 التي يؤسسها تجار وأعضاء الشعبة العامة للمستلزمات الطبية وسيكون مقر الجمعية الجديدة حي شبرا بالقاهرة، مؤكدًا حرص الشعبة العامة علي القيام بهذا الواجب الإنساني والاجتماعي في إطار المسؤلية المجتمعية التي يجب ان يلتزم بها جميع القادرين في مصر لدعم غير القادرين والتخفيف من حدة الفقر.
وفي نهاية الاجتماع وجه محمد إسماعيل عبده الشكر لمجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية ورئيسها السيد ايمن العشري، نظرا لتواكب عقد اجتماع مجلس إدارة الغرفة مع اجتماع الشعبة امس الاثنين، وفي نفس التوقيت، حيث سارع رئيس الغرفة لنقل اجتماع مجلس الإدارة للقاعة الصغري بمقر الغرفة وترك القاعة الكبرى لاجتماع مجلس إدارة الشعبة، وهو موقف نبيل يوكد الود والعلاقات الطيبة والاخلاق رفيعة المستوي التي يتعامل بها كبار المسؤلين بالغرفة وكذلك العاملين بها لذا نشكر الغرفة واعضائها ورئيسها.
