وزير العمل: لا استثناءات في تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه يمنح العمال في مصر طاقة إيجابية.
زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
وأوضح جبران، خلال مداخلة تليفزيونية، أن هذا القرار يستهدف العمالة التي لا يتناسب أجرها مع المستوى المعيشي، لافتًا إلى أن الحد الأدنى الجديد سيُطبق على العاملين في القطاع الخاص، حيث شهد الحد الأدنى للأجور زيادات تدريجية منذ إنشاء المجلس، إذ بدأ من 2400 جنيه حتى وصل إلى 7000 جنيه حاليًا، ليصبح متساويًا بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأشار وزير العمل إلى أن القرار هذه المرة لا يتضمن أي استثناءات، على عكس العام الماضي، مضيفًا أن ذلك يعكس اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بحماية العمالة، فضلًا عن أن انخفاض معدلات التضخم داخل مصر ساهم في اتخاذ هذا القرار.
وأضاف جبران، أن قانون العمل ينص على عقوبات في حال عدم التزام الشركات بصرف الحد الأدنى للأجور، موضحًا أنه في حال ثبوت تعثر بعض الشركات، يتم إجراء زيارات ميدانية لدراسة أوضاعها وإيجاد حلول مناسبة لها.
