الحبس سنة لـ مجدي أطشا لإتجاره في المخدرات بـ شبرا الخيمة
قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، بمعاقبة المتهم مجدي.م والشهير بمجدي أطشا سنة حضوريا بتهمة حيازة الترامادول مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه، وذلك بعد إدانته بحيازة أقراص الترامادول المخدرة بقصد التعاطي، مع مصادرة المضبوطات وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
الحبس سنة لـ مجدي أطشا لإتجاره في المخدرات بـ شبرا الخيمة
وأوضحت الحيثيات أن المتهم أنكر الاتهامات خلال جلسات المحاكمة، ودفع محاميه بعدم قانونية إجراءات الضبط والتفتيش، مشيرًا إلى أن إذن النيابة صدر بناءً على تحريات غير جدية، كما زعم أن القبض والتفتيش وقعا قبل صدور الإذن الرسمي، وطعن في الإجراءات بسبب التلاحق الزمني السريع بينها، بالإضافة إلى الطعن على انفراد الضابط بالشهادة دون القوة المرافقة.
وأوضحت الحيثيات أن المحكمة اطمأنت تمامًا إلى التحريات، واعتبرتها كافية لإصدار الإذن، وأكدت أن القبض والتفتيش جاءا بعد صدور الإذن بساعة ونصف فقط، وهو ما لا يشوبه البطلان أو التعجل.
كما شددت المحكمة على أن عدم ذكر أسماء القوة المرافقة لا يبطل إجراءات الضبط، لأن شهادة الضابط كافية لإثبات الواقعة، وبالتالي فإن جميع دفوع الدفاع غير مقبولة.
وأضافت الحيثيات أن الأوراق خلت من أي دليل يقيني على نية الاتجار، حيث لم تضبط بحوزته كميات كبيرة أو أموال تدل على نشاط تجاري في المخدرات، مما دفع المحكمة إلى اعتبار الحيازة بقصد التعاطي وليس الاتجار.
المحكمة تقضي بحبس المتهم
ونظرًا لظروف القضية وملابساتها، قررت المحكمة استعمال الرأفة وفقًا للمادة 17 من قانون العقوبات، وقضت بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل، وتغريمه 10 آلاف جنيه، مع مصادرة المخدر المضبوط وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
تعود وقائع القضية إلى تحريات أجراها، رئيس مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، التي أكدت أن المتهم يحوز المواد المخدرة بطريقة غير مشروعة، وبناءً على ذلك، استصدرت النيابة العامة إذنًا في تمام الثامنة مساءً يوم 14 مايو 2024 لضبطه وتفتيش مسكنه، وفي التاسعة والنصف مساءً وقت الضبط، تحركت قوة من رجال الشرطة السريين إلى محل إقامة المتهم، حيث تم ضبطه في الشارع، وبتفتيشه عُثر بحوزته على 9 أقراص من الترامادول المخدر، وبمواجهته أقر بحيازته لها، ليتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة، التي وجهت له تهمة حيازة جوهر مخدر بقصد الإتجار.
