المشدد 7 سنوات لعامل لإتجاره في المواد المخدرة بجنوب سيناء
عاقبت محكمة جنايات جنوب سيناء، الدائرة الأولى في جلساتها التي عقدت اليوم بمدينة طور سيناء، بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بناء، لإتجاره في المواد المخدرة.
وصدر الحكم برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق، محمد محمود بديوي، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور حاتم إبراهيم وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار سكرتير التحقيق.
تعود أحداث الواقعة إلى يوم 5 أكتوبر 2024، عندما وردت معلومات إلى الجهات الأمنية بمدينة أبو زنيمة، تفيد بتردد "سيد ع. س. ع" (38 سنة، عامل بناء)، المشهود له بالاتجار في المواد المخدرة وسبق اتهامه في 6 قضايا (اتجار وتعاطي وسرقة وسلاح ناري بدون ترخيص)، على دائرة القسم لمزاولة نشاطه غير المشروع وترويج بضاعته. وأنه في طريقه لترويج كمية من المواد المخدرة على عملائه من المتعاطين.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وصدور إذن من جهات التحقيق بضبط المتهم وما يحوزه من مواد مخدرة.
جرى إعداد كمين لضبط المتهم، حيث وردت المعلومات أن المتهم يتواجد بالحى الأول بأبو زنيمة، ويحمل على ظهره شنطة سفر وفي يده شنطة يد.
تمكنت الجهات الأمنية من محاصرة المتهم، وتمكنت من ضبطه أثناء محاولته الهرب عند رؤيته لرجال الأمن. وبتفتيشه، عثر بحوزته على هاتف محمول كبير الحجم ومبلغ مالي قدره 19 ألف جنيه. وبتفتيش الحقيبة المحمولة على ظهره، وجد بداخلها مبلغ 140 ألف جنيه، ونبات عشبي يُشبه في كونه مخدر الهيدرو، و3 قطع كبيرة الحجم من الحشيش.
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية المضبوطة نتيجة حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل اتصاله بالعملاء. كما اعترف بأنه يتردد بصفة دائمة على مدينة أبو زنيمة لترويج بضاعته على العديد من عملائه من المتعاطين والعاملين بالشركات المختلفة.
تم تحرير محضر بالواقعة برقم 403 لسنة 2024 أبو زنيمة، وبالعرض على جهات التحقيق، قررت إيداع المبلغ المضبوط (159 ألف جنيه) خزينة المحكمة، وإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيميائي، وحبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد.
تم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات وقيدت برقم 1093 كلي جنوب سيناء، وحدد لها جلسة اليوم للنطق بالحكم، وقضت محكمة جنايات جنوب سيناء بحكمها المتقدم.
